استحملوا وبلاش تشتروا.. طلب عاجل من التموين بشأن أزمة السكر

استحملوا وبلاش تشتروا.. طلب عاجل من التموين بشأن أزمة السكر

وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة إلى المواطنين بشأن أزمة السكر  التي يعاني منها السوق خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل كيلو السكر إلى مستويات قياسية بأكثر من 50 جنيها، وسط ندرة في الأسواق بشكل غير مبرر.

استحملوا وبلاش تشتروا.. طلب عاجل من التموين بشأن أزمة السكر

وطالب وزير التموين خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر خلال برنامج كل يوم المذاع على شاشة أون الفضائية، المواطنين بالتوقف عن شراء السكر بالأسعار المرتفعة في الأسواق قائلا “استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا السكر بأكثر من 27 جنيه”.

وأضاف المصيلحي في تصريحاته، أنه لا توجد أزمة في السكر ومتوفر بالفعل في الأسواق ولكن هناك من يشتغل في أماكن خلفية، مشيرا إلى ان الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبئة من السكر.

وأشار المصيلحي، إلى أن التموين ستبدأ من العام المقبل، استيراد ما يتراوح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام، والذي يمثل فجوة بين حجم انتاج واستهلاك السكر في الأسواق، مشيرا إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويا يصل لـ 3.2 مليون طن سنويا، في حين وصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويا، منها 800 ألف طن من القصب من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن من النبجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.

بشرى بشأن سعر السكر

وقال وزير التموين، أن الوزارة توفر نحو 546 ألف طن سكر وما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه وجه الشركات القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ الكميات في السوق بما يزيد عن 20% من المعدلات العادية بداية من يوم السبت القادم 2 من ديسمبر.

وأشار إلى أنه اتفق مع شركات الانتاج بداية من العام المقبل، على أن يكون سعر كيلو السكر ما يتراوح من 24 إلى 25 جنيها وهو سعر عادل بناء على التكلفة، وأرجع أزمة السكر الحالية للقطاع الخاص الذي أحجم عن الاستيراد بعد ارتفاع سعر السكر عالميا خلال الشهور الأخيرة، حيث زاد خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل إلى 800 دولار للطن.

وأوضح المصيلحي أن الوزارة أصبح عليها تلبية احتياجات القطاع الخاص، بعد استيفاء احتياجات البطاقات التموينية التي تستحوذ على 35% من حجم الاستهلاك، بعد اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة لتحديد احتياجات الصناعات الغذائية من السكر.