قانون الإيجار القديم يقر 4 حالات يتم فيها طرد المستأجر من الوحدات السكنية 

فيما جاء به قانون الإيجار القديمة حيث مُنع فيه طرد الشخص المستأجر حتى فى حالة انتهاء مدة العقد من العين المستأجرة ونص على أنه حتى في حالة انقضاء مدة هذا العقد تبقى مدته ممتدة، ولكن قد نص هذا القانون عن بعض من الحالات المستثناة من هذه المادة، حيث أجازت في هذه الحالات للفرد المالك للعين المستأجرة ردها مرة أخرى.

عمل قانون الإيجار القديم على تنظيم هذه الحالات الخاصة بامتداد عقد الإيجار وأيضًا الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر والتي جاءت في الباب الخامس وكان عنوانها “في شأن تحقيق التوازن في العلاقات التجارية” حيث جاء هذا النص في القانون رقم 136 لعام 1981، والذي بدورة قد منع وحذر من طرد مستأجرة العين منها لمجرد أن وقت هذه العقد قد انتهى وهذا هو المطلب الذي طالما طالب المالكين للإيجار القديم بتعديله طوال السنوات الماضية ولكنه لم يتغير حتى الآن.

حظر طرد المستأجر هذه الحالة الأولى من الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر حيث أوردت كافة قوانين الإيجارات المتعاقبة في أنها تنص على امتداد عقود الإيجار بشكل قانونى حتى بعد انتهاء مدتها حتى في حال توفي المستأجر الأساسي فتنتقل هذه الوحدة السكنية إلى ورثته بموجب القانون، الجدير بالذكر أن هذا الأمر جعل المحاكم تعج بالكثير من الدعاوى التي تطالب فيها أصحابها أن يبطل امتداد العقد لورثة المستأجر الأصلى، كذلك من ضمن هذه الحالات امتداد عقد الإيجار للورثة، وطرد المستأجر الاعتباري، طرد المستأجر و ورثته.