التصالح بـ 200 ألف جنيه.. تفاصيل جديدة في القانون الموحد أبرزها وقف البناء بهذه المناطق سنتين

يرغب الكثير من المواطنين البناء على الأراضي الذي يمتلكونها ومن ثم يقوموا بمعرفة موقفهم من البناء على هذه الأراضي أولاً لمنع التعرض لأي عقوبات قانونية، وقد حدد قانون البناء الموحد بعض الحالات التي يتم فيها وقف البناء في هذه الأراضي لمدة تصل إلى سنتين، وقد ورد في بيان مشروع القانون الجديد أنه يحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يقم بوقف البناء في هذه الأراضي لمدة 6 أشهر وذلك حسب قرار من المحافظ المختص بالبناء.

كما يحق للمجلس أيضاً وقف تراخيص البناء في الشوارع والمناطق والمدن من أجل المحافظة على ظروف العمران والتخطيط بشرط ألا تتجاوز مدة الوقف حوالي ستة أشهر، وأكد المجلس أنه يمكن مد الوقف لمدة تصل إلى سنتين، وقد جاءت رسوم البناء حسب قانون البناء الموحد الجديد 200 جنيه تسدد نقداً مقابل موافقة المجلس على الموافقة على الطلب المقدم بخصوص إعطاء البيانات التخطيطية والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروع والبناء والتقسيم عليه.

200 ألف جنيه يتم تسديدها نقداً كحد أقصى مقابل رسوم الفحص وكافة الخدمات المتعلقة بمشروعات التقسيم وذلك حسب كل متر من مساحة الأرض التي تم تخصيصها لإقامة مشروع ما، مع مراعاة أن هذه الرسوم تزداد كل سنة بحوالي 3٪ ولا يجوز فرض مبالغ أخرى على الأعمال المذكورة في البندين السابقين، وفي نهاية المقال تكون قد أصبحت ملم بكلم ما يتعلق بهذا الأمر.