المؤسسة العامة للتقاعد تحذر من الحبس وغرامة 2000 ريال لهذه الفئة من المتقاعدين

المؤسسة العامة للتقاعد تحذر من الحبس وغرامة 2000 ريال لهذه الفئة من المتقاعدين
المؤسسة العامة للتقاعد تحذر من الحبس وغرامة 2000 ريال

قامت المؤسسة العامة بتحذير بعض المتقاعدين من الحبس وعقوبة الغرامة المالية والتي قيمتها تتراوح بين 2000 ريال سعودي إلى 10000 ريال سعودي للكثير من الأسباب ويتم فرض تلك الغرامة المالية بعد القيام بعمل العديد من الدراسات حيث تعتبر هذه العقوبات من أكثر أنواع الضمانات أهمية التي تتعلق بالمعاش حيث يتم إعطاؤها للأشخاص الذين يكونون بحاجة إليها.

المؤسسة العامة للتقاعد تحذر من الحبس وغرامة 2000 ريال لهذه الفئة من المتقاعدين
المؤسسة العامة للتقاعد تحذر من الحبس وغرامة 2000 ريال

قرار العقوبات للمتقاعدين 1445

قامت الدولة باتخاذ القرارات الحاسمة وذلك من أجل القضاء على التجاوزات التي تقوم بين المتقاعدين لذلك قامت المؤسسة العامة للتقاعد بفرض العقوبات المختلفة على من هم يقدمون معلومات خاطئة من أجل الحصول على مكاسب وأموال بالباطل لذلك تم اتخاذ إقرار عقوبات المتقاعدين وأوضحت تلك العقوبات حرص المؤسسة الشديد علي تطبيقها وتقديم المعاشات بشكل مناسب وعادلاً وذلك وفقاً للقوانين الأهلية المحددة للمواطنين أما في حالة وجود المستندات والمعلومات خطأ وغير صحيحة من أجل الحصول على أموال وتعويضات غير مستحقة فسوف يتم فرض عقوبة وغرامة مالية قيمتها 2000 ريال سعودي وسوف يتم زيادة تلك العقوبة حتي تصل قيمة الغرامة إلى مبلغ 10000 ريال سعودي وذلك أيضا بجانب عقوبة السجن مدة تتراوح بين عام إلى خمس أعوام.

موعد نزول رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

يوجد الكثير من التساؤلات حول الميعاد المحدد لنزول راتب التقاعد هذا الشهر حيث أنه تم الإعلان على أنه يتم فرض العقوبات علي المتقاعدين وذلك وفقاً لطبيعة التجاوزات التي حدثت حيث وصلت هذه العقوبات إلى غرامات مالية كبيرة وبالتأكيد إلي جانب وجودة فترات سجن تتراوح مدتها من بين عام إلي خمسة ومن المؤكد أنه في بعض الأحيان سوف يتم حدوث بعض التعديلات على ميعاد صرف وذلك حسب أيام الإجازات وبالتالي سوف يتم تأخير مدة الصرف في يوم 24 أو يوم 26 من الشهر.

حقيقة استبدال عقوبة الغرامة بالحبس

أنه من الممكن استبدال عقوبة الغرامة بالحبس ولكن يجب وجود بعض الشروط في هذه الحالة حيث قام نظام استبدال الغرامة بالحبس الذي يتعلق المرسوم الملكي وذلك رقم 22 لأي شخص تم الحكم عليه.