المجلس القومي للأجور يُصدر بيان هام بعد تحديد موعد صرف الزيادة

يبحث الكثيرين من العاملين في القطاعات الخاصة عن صحة القرار الجديد الذي صدر بشأن زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص بدايةً من العام الجديد، حيث قام عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي بمطالبة عمل اجتماع طارئ لكي يتم مناقشة قرار الزيادة الجديدة على أجر عمال القطاع الخاص، وننقل لكم التفاصيل الكاملة خلال السطور الآتية.

في تصريحات من عضو المجلس القومي المسؤول عن أجور العاملين، قال أن الحد الأدنى يجب أن يكون في قطاعات العمل الخاصة ثلاثة آلاف جنيه مصري للفرد شهريًا، ويكون من المفترض أن يحدث اجتماع قبل بداية العام الجديد لإصدار قرار زيادة الأجور في مختلف القطاعات الخاصة مع بداية شهر يناير، وذلك لكي يتساوى عمال القطاع الخاص مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات العامة، وهذا القرار يتم اتخاذه وفقًا للظروف التي تتعرض لها القطاعات الخاصة.

أي أن رفع المرتبات يحتاج لإجراء مشاورات مع أصحاب القطاعات الخاصة لمعرفة إذا كانت ظروفهم يتناسب معها رفع الحد الأدنى للأجور أم لا يسمح بذلك، في إطار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام برفع أجور القطاع الحكومي ووصل الحد الأدنى به للأجور إلى أربعة آلاف جنيه مصري لكل عامل شهريًا، ومن هُنا تكون هُناك رغبة في رفع أجور العاملين في القطاع الخاص أيضًا.

هناك مجموعة من القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد حديثًا، وتكون كما هو موضح في التالي:-

• المستفيدين من تكافل وكرامة يتم زيادة عددهم الإجمالي لكي يصلون إلى خمسة ملايين أسرة.
• العاملين لدى الجهاز الإداري في الدولة يتم رفع لهم العلاوة، وتكون بمقدار ستمائة جنيه بدلًا من ثلاثمائة.
• طرح زيادة على بدل التكنولوجيا، والتي تم تخصيصها للصحفيين المسجلين في النقابة.
• رفع الفئات المالية للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة خمسة عشر بالمائة.
• رفع الحد من الإعفاء الضريبي بنسبة خمسة وعشرين بالمائة أي يصل إلى خمسة وأربعين ألف لكل عامل.
• رفع المنحة الاستثنائية لمن يحصل على معاش لحوالي 11 مليون شخص، وتصل إلى ستمائة جنيه.