“فرحة للمالكين”.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم 2023 وبنود حالة وفاة المستأجر

لقد أصدرت الهيئة العامة للموارد الميدانية والتجارية حكم فريد من نوعه قد يقلب الموازين في قانون الايجار المتعلق بالأماكن الغير سكانية، فالتعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم أصبح من أهم الموضوعات التي تشغل بال المصريون في الآونة الأخيرة خاصة في ظل حدوث نزاعات وتشابكات دائمة بين المالك والمستأجر لعقود طويلة، وذلك مع العلم بأنها ما تزال قائمة حتى الآن، وذلك نظرًا لعدم وجود تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية.

تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم

• صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022.
• وتستمر بنفس النسبة حتى 2027 لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بتطبيق القانون، وذلك يفيد بأن قيمة الإيجار في مارس 2023 سوف تشهد زيادة جديدة بنحو 15%.
• كما شهد العام الجديد 2023 زيادة جديدة في قيمة الإيجار القديم، وذلك بعد آخِر تعديل بقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.
• والذي صدر في مارس الماضي، بنص قانون الإيجار القديم بعد التعديل، بالإضافة إلى حالات طرد المستأجر.
• تم تقديم عدد كبير من مشروعات القوانين لإنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
• ما يزال النواب يقدمون تعديلات جديدة ومقترحات في قانون الإيجار القديم حتى تكون مماثلة للقانون الصادر لعام 2022 حيث يضم مخطط زمني وفترة انتقالية لفسخ التعاقد بين المستأجر والمالك.

قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر

نص قانون رقم 49 لعام 1977 على العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون، كما ينص هذا القانون على أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي، ولا يتم الانتهاء من عقد الإيجار القديم إذا بقيت زوجته أو أحدًا من أولاده مقيمين في العين خلال وقت الوفاة وهم من الدرجة الأولى.

أما باقي الورثة حتى الدرجة الثانية فقد نص  القانون بعض الشروط لامتداد عقد الإيجار القديم لأي منهم، ولقد جاءت هذه الشروط كالآتي (يجب أن يكون المستأجر الوريث مقيم في العين قبل وفاة المستأجر الأصلي بمدة لا تقل عن عام واحد)، ولقد شكلت الحكومة  لجنة مع البرلمان من أجل بحث سبل إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم، وفسخ التعاقد بين المالك والمستأجر بالطريقة التي لا تضر بالمستأجرين وتؤدي إلى تشتتهم.