تتخذ الحكومة المصرية خطوات فعّالة لتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين، خصوصًا أولئك ذوي الدخل المحدود، حيث تعلن عن مجموعة من الإجراءات الملموسة التي من المتوقع تنفيذها مع بداية العام الجديد، من بين هذه الخدمات زيادة المعاشات، رفع المرتبات، ضبط الأسعار.
زيادة المعاشات
من بين الإجراءات المتوقعة خلال عام 2024 هي زيادة كبيرة في المعاشات ورفع الحد الأدنى المستحق للمتقاعدين اعتبارًا من شهر يناير، يشمل ذلك التزام الحكومة بتعزيز المعيشة للمتقاعدين من خلال زيادة المخصصات المالية للمعاشات، وهو إجراء يأتي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين، قررت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري شهريًا اعتبارًا من الأول من يناير، هذا الإجراء يشكل استجابة فعّالة لمتطلبات سوق العمل ويهدف إلى تعزيز قدرة العاملين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تحسين قيمة المعاشات
من المقرر أن تشهد المعاشات زيادة في الحد الأدنى إلى 1300 جنيهًا في يناير 2024، بينما سيصل الحد الأقصى إلى حوالي 10 آلاف جنيه، فيما يتعلق بالأجور في القطاع الخاص.
دعم السلع الأساسية
تأتي المبادرات التي تهدف إلى بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة كخطوة إضافية لدعم المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث أنه في إحدى اجتماعات الحكومة التي عقدت في 12 ديسمبر الحالي، أبرز رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه لجنة ضبط الأسواق وتحديد أسعار السل،. تم التركيز على أهمية نتائج الدراسات التي تقوم بها اللجنة، حيث تسهم بشكل كبير في دعم جهود الدولة ضمن هذا السياق.
تعكس هذه المبادرات التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة.
تبرز هذه الإجراءات التزام الحكومة المصرية بمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التوازن بين تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الوطني.
