يتساءل العديد من الأفراد عن إمكانية حدوث انخفاض مرة أخرى للجنيه المصري مقابل الدولار؛ حيث يخشى الكثير من الأشخاص من موجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة في ظل غلاء المعيشة، وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على التوقعات حول الجنيه المصري أمام الدولار وأهم قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الفائدة.
سعر الفائدة
فقد وضح الخبير المصرفي الدكتور علاء على أهمية وجود توازن بين السياسات المالية والنقدية وعدم الاستمرار في رفع سعر الفائدة وذلك في سبيل مواجهة التضخم، وصرح الدكتور علاء على الخبير المصرفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور مع الاعلامية هبه جلال أنه لابد من وجود توازن للتعامل مع سعر الفائدة وعملية جلب الاستثمارات وهذا الأمر يتوقف على السياسة النقدية بشكل كبير.
وقد وضح الخبير المصرفي الدكتور علاء على أنه إذا كان التضخم مدفوعة بعجلات عملية الطلب، فإن رفع سعر الفائدة سوف يؤتي ثماره في هذه الحالة، ولكن شهدت مدخلات الإنتاج أزمة كبيرة وفي حالة توقف التضخم باستخدام سعر الفائدة سوف يحقق نتائج جيدة ولكن على المدي البعيد، وأيضا حدوث إصلاحات في العرض الإنتاج والتصنيع وبالتالي من المهم حدوث توازن بين العرض والطلب.
تثبيت سعر الفائدة
في اجتماع سابق للبنك المركزي يوم الخميس الماضي لتثبيت سعر العائد والإيداع لليلة واحدة وبالتالي يكون سعر العملية للبنك المركزي بالترتيب عند 19.25%، 20.25%، و19.75%.
لماذا تم تثبيت أسعار الفائدة؟
هناك العديد من الأسباب التي دفعت البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة على عملتي الإقراض والإيداع والتي منها يرجع إلى تباطؤ معدلات التضخم إلى جانب تراجع معدلات النمو وأيضا من الأسباب التي أدت إلى تثبيت سعر الفائدة هي:
- تعرض الاسعار العالمية وبشكل خاص أسعار الطاقة إلى انخفاض
- نتيجة لسياسات التقييد النقدي أدي إلى تراجع في الضغوط التراكمية العالمية
- انخفاض معدل التضخم ليصل إلى 35.9% في نوفمبر بدلاً من 38.1% التي كانت في أكتوبر
- حدوث تباطؤ في معدل الناتج المحلي
- وصل معدل النمو الإجمالي خلال العام المالي 2023/2022 إلى 3.8% بدلا من العام السابق الذي وصل إلى 6.7%.
- حدوث انخفاض في أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع في أسعار السلع التي تكون محددة إداريا.
قد يعجبك أيضا
