الأحد المقبل عطلة رسمية للعاملين بالدولة لجميع الفئات باستثناء هؤلاء العاملين والسبب !!

الأحد المقبل عطلة رسمية للعاملين بالدولة لجميع الفئات باستثناء هؤلاء العاملين والسبب !!
عطلة رسمية للعاملين بالدولة

أعلنت الحكومة المصرية إعطاء الأحد المقبل عطلة رسمية للعاملين بالدولة في القطاع الخاص والعام بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث يحصل فيه كافة العاملين بالدولة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل والذي ينص على إعطاء العاملين إجازات مدفوعة في المناسبات والأعياد الرسمية لكافة الأفراد في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، على أن تكون العطلة للجميع وحتى للطلاب في الاختبارات النهائية، ولكن أوضحت البيانات أن هناك فئات محرومة من تلك الإجازات أيضًا بناء على قانون العمل والذي تم تطبيقه منذ عام 2003 لإعطاء إجازات في المناسبات الرسمية.

الأحد المقبل عطلة رسمية للعاملين بالدولة لجميع الفئات باستثناء هؤلاء العاملين والسبب !!
عطلة رسمية للعاملين بالدولة

عطلة رسمية للعاملين بالدولة

وفقًأ لقرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل تم إعطاء يوم الأحد المقبل الموافق ال 7 من يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، يستفيد بتلك العطلة كافة العاملين في القطاع الخاص والعام ولكن هناك بعض الفئات التي يتم استدعائها للعمل إجباريًا في الإجازات كالأعياد والمناسبات الاجتماعية والدينية والرسمية وغيرها نظرًا لأهمية مهنته أو وظيفته وما تمثلها من قيمة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها أو إعطاء إجازات رسمية بها.

الفئات المحرومة من إجازة عيد الميلاد المجيد

بناء على قانون العمل الجديد فأنه يحق للموظف الاستمتاع بالإجازات الرسمية بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها الدولة، على ألا يزيد عدد إجازاته الرسمية خلال العام عن 13 يومًا يكون فيها الأجر كاملًا، وفي الوقت ذاته أعطى قانون العمل الحق في تشغيل العامل لدى أي من الشركات الخاصة أو الحكومية في أيام العطل الرسمية بناء على ما يتطلبه قانون العمل، وفي تلك الحالة يستحق العامل أن يحصل على أجر إضافي عن هذا اليوم وتكون الأجور مضاعفة تعويضًا عن الإجازات الرسمية، ذلك لأن هناك بعض المهن لها أهمية كبرى في المجتمع ووجودها دائمًا في عملها شيء أساسيًا، وفي حالة الحاجة إلى وجودهم في الإجازات الرسمية يتم استدعائهم ومن تلك الفئات، رجال الشرطة، العاملين بالصحافة، عمال محطات الوقود، السائقون، رجال الحماية المدنية، العاملين في شركات الكهرباء والمياه والصرف، الأطباء والممرضون في المستشفيات.