“المالك من حقه شقته”.. مستجدات جديدة في قوانين الإيجار القديم الجديدة وحق المالك في استرداد شقته

الفترة الأخيرة كانت مليئة بالكثير من الأخبار والأحداث بين أحد أطراف المجتمع المصري وهم ملاك شقق الإيجار القديم والمستأجرين، حيث يسعى القانون المصري إلى الحفاظ على حقوق الطرفين خلال هذه التعديلات وبالفعل قد استقر قانون الايجار القديم على تحديد بعض الحالات الاستثنائية التي يُعوّض فيها المالك للشقة من أجل تنظيم العلاقة بين الطرفين في هذه العملية فما هي تلك الحالات؟

قانون الايجار القديم بمصر

يعاني ملاك الشقق السكنية بنظام الإيجار القديم في الوقت الحالي من عدم قدرتهم على فسخ العقود الإيجارية بينهم وبين المستأجرين نظرًا لأن القانون القديم ينص على ذلك، وحاليًا يسعى الملاك إلى فض هذا الاتفاق وفسخ العقود كما يحدث في العقود الإيجارية مع الأشخاص الاعتباريين حيث ينص على فض العقود بعد خمسة أعوام من صدور القرار أي بعام 2027 مع إضافة زيادة كل عام نسبتها 15% على القيمة المتفق عليها.

حالات تعويض مُلاك الايجار القديم

ينص قانون الايجار القديم على وجود وضع معين يعوض فيها المالك للوحدة السكنية إذا قام المستأجر بمخالفة إحدى قواعد أو ضوابط العقد الإيجار بينه وبين المالك أو مخالفة حظرها القانون المصري، ففي تلك الحالة يكون التعويض عبارة عن فسخ العقد بين الطرفين واسترداد المالك الوحدة السكنية للأبد ولكن بشكل استثنائي إذا ثبت ما قام به المستأجر، وذلك عكس ما يحدث للمستأجر في حالات حظر طرده من وحدته السكنية حتى وإن انتهت مدة العقد أو توفى المستأجر الأصلي إذ أن الوحدة السكنية يتم توريثها للأبناء أو الورثة المتاحين.

مع العلم أن القانون فقط من يقوم بتحديد الوضع أو الضرر الذي تلقاه مالك الشقة من أجل الموافقة على إنهاء العقد بين الطرفين واسترداد المالك للشقة، على أن يملك ما يثبت قيام المستأجر بهذه المخالفة سواء كانت منافية للآداب والضوابط العامة للمجتمع المصري والتي نص عليها القانون، أو عدم قيام المستأجر بدفع الإيجار الشهري المطلوب وقيام المالك بتقديم دعوى قضائية وفقًا للقانون الجديد تفيد بذلك، ففي هذه الحالات يحق للمالك أن يسترد وحدته إذا وافقت الجهات القضائية والقانون على ذلك.