“الذهب هيفوق وهتشتروا”.. قرار حكومي مُبشر بشأن واردات الذهب من الخارج في مصر

في ظل الزيادة الرهيبة في سعر جرام المعدن الأصفر، وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق الصاغة، فقد قرر مجلس الوزراء مد فترة واردات الذهب من الضريبة وذلك حتى شهر مايو من العام المقبل، آملة من هذا القرار أن تنخفض أسعار الذهب في الفترة القادمة ويشهد سكونًا واستقرارًا وإليكم تفاصيل هذا القرار.

تعديلات حكومية تقر بمد إعفاء واردات الذهب

لقد أصدر مجلس الوزراء المصري اليوم بيانًا رسميًا صرح فيه بالموافقة على مد العمل بالقرار الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء والذي يجمل رقم 1801 لعام 2023 والذي ينصح على إعفاء الواردات من معدن الذهب والتي تأتي من الخارج بأشكال نصف مشغولة سواء أكانت للتداول النقدي أو للتزيين والحلي، ويندرج تحت هذا القرار المجوهرات الثمينة، أو المجوهرات المكسوة بقشرة خارجية من معان ثمينة.

موعد انتهاء إعفاء واردات الذهب من الجمارك

لقد وافق مجلس الوزراء على مد فترة إعفاء المشغولات الذهبية وما يماثلها من معادن نفسية أخرى سواء كانت للحلي أو التداول النقدي والتي ترد مع القادمين من خارج البلاد وذلك لمدة ستة أشهر أخرى وذلك حتى 10 مايو من العام المقبل 2024.

الأسباب الكامنة وراء إصدار مد فترة الإعفاء لواردات الذهب

لقد أصدر مجلس الوراء اليوم بيانًا رسميًا يوضح فيه مد فترة الإعفاء للمشغولات الذهبية الواردة من الرسوم والضريبة الجمركية فقط باستثناء ضريبة القيمة المضافة وذلك لأسباب الآتية:

• ضبط أسواق الصاغة.
• توقع انخفاض أسعار الذهب في الفترة المقبلة.
• زيادة المعروض من المعدن الأصفر في جميع الأسواق.
• الحد من الزيادات التي ليس مبرر خاصةً في الفترة الأخيرة في أسعار الذهب.

نظرية العرض والطلب

يخضع الذهب الأصفر لنظرية العرض والطلب والتي توضح كيف أن الفترة الماضية شهد الذهب عدم استقرار في الأسعار نظرًا لزيادة الطلب عليه وقلة المعروض منه، لذا شهد الذهب ارتفاع كبير في أسعاره، هذا بالإضافة إلا أن هذا التفاوت بين العرض والطلب سمح للعديد من التجار ضعاف النفوس من التلاعب في الأسعار، مما دعا الحكومة المصرية تلجأ إلى أخذ القرار بالموافقة على مد فترة الإعفاء لمدة ستة أشهر أخرى من الرسوم الجمركية للعمل على استقرار أسعار الذهب.