حتى يصل سعره لـ 27 جنيها.. 3 قرارات عاجلة من التموين بشأن السكر

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا جديدا حمل رقم 3 للعام الحالي 2024، بشأن تداول سلعة السكر الحر، من أجل ضمان وصول سعره إلى المستهلك بالسعر الرسمي المحدد عند 27 جنيها للكيلو.

ويتضمن نصر القرار، أن تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والتجارية وكافة منافذ البيع للتأكد من الالتزام بالسعر الرسمية، حيث جاء في توجيه التموين، بعضا مما جاء في التوجيه الوزاري رقم 1 والصادر العام الحالي 2024.

ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزاري على أن “تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك التأكد من التالي”:

• التأكد من مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية.
• متابعة المشترين للسلعة من شركات التعبئة ومتابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة للمستهلك النهائي.
• التزام جميع الشركات والمنشآت التي تعبأ السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموين، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوة باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية ما يلي” اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافي- سعر بيع المستهلك- تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية”.
• الالتزام بالوزن القانوني للعبوة، والتأكد من كافة البيانات “الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة).
• توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والبطاقة الضريبية والسجل التجاري، والتأكد من مطابقة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة للشركات.
• التعبئة بشكل فعلي على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من استلام الكمية الواردة بهذه الفواتير.

وجاء في المادة الثانية من التوجيه الوزاري لوزارة التموين، أنه يتم تعديل المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 1 لسنة 2024 لتصبح “تقوم مديريات التموين في ضوء القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بالإشراف التام على عملية التعبئة لكميات السكر المسلمة، وكذلك الإشراف على عملية التوزيع طبقا للفواتير الإلكترونية المصدرة من شركات التعبئة (سواء كانت هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أومحلات داخل المحافظة”.

أما في المادة الثالثة من التوجه الوزاري، نصت على” يكون على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره في 22 من يناير الحالي”.