“رسمياً ” بأمر من الرئيس السيسي.. زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور 2024

يتسائل العديد من المواطنين عن زيادة المرتبات، وموعد رفع الحد الأدني للأجور، وقد حدث بالفعل اليوم، وتحت إشراف الرئيس السيسي، فقد تم الإعلان عن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذها في الشهر المقبل، وتتضمن هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، حيث سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وفي إطار هذه الإجراءات، فقد وجه الرئيس السيسي توجيهاته إلى الحكومة لزيادة أجور العاملين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية، بحيث تتراوح الزيادة بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً، وذلك حسب الدرجة الوظيفية، واليكم التفاصيل الكاملة.

زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور 2024

شهدت مصر زيادات كبيرة في معدلات الأجور خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2024، حيث ارتفعت الأجور بنسبة تصل إلى 400%، وفي عام 2019 كانت الأجور يصل الحد الأدنى لها بقيمة 1200 جنيه، وفي عام 2024 وصلت إلى 6 آلاف جنيه، مما يعتبر أكبر زيادات في تاريخ مصر الحديث، وهذه الزيادة تعد السادسة على التوالي، حيث بدأت الزيادات من مارس 2019 عندما وجه الرئيس زيادة لتصل الأجور إلى 2000 جنيه، بزيادة نسبتها حوالي 66%، تكلفتها الموازنة العامة للدولة، ومن ثم تبعتها زيادات إضافية في مارس 2021 إلى 2400 جنيه، وفي يناير 2022 إلى 2700 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، وزيادة إلى 3500 جنيه في مارس 2023، ثم قرار بزيادة إلى 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023، وأخيرًا جاءت زيادة المرتبات في فبراير 2024 بنسبة 50%.

أكبر حزمة رعاية اجتماعية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة، بقيمة تبلغ 180 مليار جنيه، اعتبارًا من الأول من مارس 2024، ويشمل هذا الإجراء زيادة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، حيث ستكون الزيادة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه وفقًا لدرجة الوظيفية.

تتضمن الحزمة إيجابيات عدة، حيث سيتم تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، بتكلفة إجمالية قدرها 11 مليار جنيه، وكما سيتم صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ويصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة إجمالية تبلغ 37.5 مليار جنيه، وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وتمثل خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر.