في خطوة هامة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات اقتصادية ملموسة، وتأتي على رأس هذه القرارات زيادة معاشات 13 مليون مواطن بنسبة تصل إلى نحو 15%، ليصل إلى إجمالي تكلفة قدرها 74 مليار جنيه، يأتي ذلك ضمن التزامات وأولويات الحكومة لتعزيز جودة حياة المواطنين وتوفير الدعم الضروري لهم.
زيادة 15% لنحو 13 مليون شخص بتوجيه من الرئيس السيسي
لا تقتصر جهود الرئيس السيسي على زيادة المعاشات العامة، بل تتوسع إلى تعزيز برنامج “تكافل وكرامة”، حيث تمت زيادة المعاشات التابعة له بنسبة 15% بتكلفة تقدر ب 5.5 مليار جنيه، إذ يصل إجمالي الزيادة في المعاشات التابعة لبرنامج “تكافل وكرامة” خلال العام إلى 55% من قيمة المعاش، هذا ومن المقرر تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات برنامج تكافل وكرامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث يتم تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لفئات المجتمع الأكثر احتياجا من المواطنين المصريين.
متى يبدأ تنفيذ الحزمة الجديدة؟
سيتم البدأ بتنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة ابتداءً من الشهر المقبل، إذ تشمل هذه الحزمة إجراءات ملموسة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العمال والموظفين من محدودي الدخل.
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%
من بين الإجراءات الرئيسية في هذه الحزمة وجه الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ليعزيز هذا القرار مستوى المعيشة وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تحسين أجور العمال ودعمهم مالياً.
زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية
تأتي الحزمة الاجتماعية مع توجيهات صارمة للحكومة بزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً، حسب الدرجة الوظيفية وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحفيز القطاع الحكومي وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.
