قرارات تاريخية.. الرئيس يصدر حزمة استثنائية من الزيادات في الأجور والمعاشات

أعلن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة من القرارات التاريخية والتي تتضمن حزمة جبارة من الزيادات في أجور ومرتبات العاملين في الدولة، وذلك لمواجهة تداعيات موجة التضخم العالمية والتي أثرت بشكل سلبي على المواطن المصري، وتسببت في حدوث إرتفاع ملحوظ في أسعار جميع السلع والمنتجات، نتيجة للاضطرابات التي تشهدها أسواق العالم في الوقت الراهن، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها أكبر الأثر على الاقتصاد المصري، ثم تبعتها حرب غزه وما شهدته منطقة الشرق الأوسط من صراع  مسلحة في أكثر من دولة.

الرئيس يوجه بزيادات استثنائية وغير مسبوقة في الأجور والمعاشات

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، تتضمن زيادات غير مسبوقة في الأجور والمعاشات، اعتباراً من الأول من شهر مارس المقبل، حيث تتضمن الزيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات ما يلي:-

• زيادة الأجور والمرتبات للعاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً وذلك بحسب الدرجة الوظيفية بحيث يحصل الموظفين الشاغلين للدرجات من السادسة إلى الرابعة على زيادة قدرها 1000 جنيه شهرياً، وللشاغلين للدرجات من الثالثة إلى الرابعة زيادة قدرها 1100 جنيه شهرياً، وزيادة للشاغلين لدرجة مدير عام ووكيل أول الوزارة بنحو 1200 جنيه شهرياً.
• هذه الزيادة ستكون من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية التي يحصل عليها العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، و15% للعاملين غير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيه شهرياً.
• صرف حافز إضافي بقيمة 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بمقدار 50 جنيه لكل درجة، إلى أن يصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.
• رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% بحيث يصل إلى 6000 جنيه.
• زيادة إضافية في أجور المعلمين تتراوح ما بين 325 جنيه إلى 425 جنيه شهرياً.
• زيادة بقيمة 1.6 مليار جنيه إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
• زيادات إضافية بقيمة تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر لأعضاء المهن الطبية.
• تخصيص 6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين في الجهات الادارية بالدولة.
• زيادة المعاشات بنسبة 15%.
• رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة سواء العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% وذلك من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.