المملكة تودع الدفعة الثانية من دعم موازنة الحكومة اليمنية بـ 250 مليون دولار

المملكة تودع الدفعة الثانية من دعم موازنة الحكومة اليمنية بـ 250 مليون دولار
المملكة تودع الدفعة الثانية من دعم موازنة الحكومة اليمنية بـ 250 مليون دولار

بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- المبنية على الأخوة والعلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، يُشير البيان إلى إيداع المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من دعم موازنة الحكومة اليمنية بقيمة 250 مليون دولار من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، وهذا الدعم يُعد جزءًا من التزام المملكة بتقديم الدعم لليمن لدعم استقرارها وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها.

المملكة تودع الدفعة الثانية من دعم موازنة الحكومة اليمنية بـ 250 مليون دولار
المملكة تودع الدفعة الثانية من دعم موازنة الحكومة اليمنية بـ 250 مليون دولار

السعودية تساند الشعب اليمني

تعمل الحكومة جاهدة على دعم وتقوية الاقتصاد اليمني وتحسين حياة الشعب اليمني الشقيق، وفي أغسطس 2023، أعلنت حكومة الجمهورية السعودية أنها قدمت مساعدات اقتصادية بقيمة 1.2 مليار دولار للجمهورية اليمنية استجابة لطلبها للمساعدة في معالجة عجز ميزانيتها ودعم الأجور والرواتب ونفقات التشغيل، وهذه المساعدات لضمان الأمن الغذائي في اليمن أن يصل إجمالي المساعدات الاقتصادية التي تقدمها المملكة إلى 11.2 مليار دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2023.

المملكة تودع الدفعة الثانية من دعم موازنة الحكومة اليمنية بـ 250 مليون دولار
المملكة تودع الدفعة الثانية من دعم موازنة الحكومة اليمنية بـ 250 مليون دولار

أهمية الدعم السعودي للشعب اليمني

تأتي هذه الدفعة في إطار الجهود الدولية لدعم اليمن وتخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية على الشعب اليمني، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن بسبب النزاع المستمر والأزمة الإنسانية المتفاقمة، وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية بدعم الشعب اليمني والعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن، وتعزز الشراكة الإنسانية والتضامنية بين البلدين، ومن أبرز الاسهامات التي قدمها الشعب السعودي لليمن، ما يلي:

  •  أسهمت في توفير عدد من فرص العمل بنحو 16 ألف فرصة.
  • كما أسهمت في تحفيز الحركة اللوجستية في خدمات النقل من خلال حركة البواخر.
  •  تحفيز الاقتصاد اليمني، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، ففي عام 2021م-2022م بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية نحو 1,260,850 طناً مترياً لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار، وزعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية.
  • أسهمت المملكة كذلك بدور مهم في تحفيز النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية من خلال تقديم منح من المشتقات النفطية، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية اليمنية.