بالمستندات مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزيادات المالية في الأجور والمرتبات والمعاشات

أعلن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي عن حزمة اجتماعية، تتضمن زيادة  الأجور والمرتبات للعاملين في القطاع الحكومي، وأيضاً زيادة المعاشات، حيث تعد تلك الزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات من أكبر الزيادات المالية التي سوف يحصل عليها العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات، كما تضمنت الحزمة أيضاً إقرار زيادة للمعلمين والمخاطبين بقانون المهن الطبية والمعلمين في التعليم العام والأزهر.

مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزيادات المالية التي سيحصل عليها العاملين في الدولة

تضمن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي تم إرساله إلى مجلس النواب من أجل مناقشة مشروع القانون، على الزيادات المالية التي سيحصل عليها العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات اعتباراً من شهر مارس المقبل، ما يالي:-

كذلك فقد تضمن مشروع القرار بقانون من مجلس الوزراء على تعديل القوانين الخاصة بالمعاملات المالية للسادة المعلمين، وأيضاً المخاطبين بقانون المهن الطبية، وأيضاً أساتذة الجامعات، حيث تضمن المشروع كافة التفاصيل الخاصة بهذه الزيادة المالية لكل فئة من الفئات السابقة.

وتعمل الحكومة في مصر، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على أن يعيش المواطن المصري حياة كريمة، ونظراً للزيادات الهائلة التي طرأت على أسعار مختلف الأنواع من السلع والمنتجات، فقد كان لزاماً إقرار زيادة مالية لجميع العاملين وأصحاب المعاشات، وذلك حتي يمكنهم مواجهة موجة غلاء الأسعار، والتي لا تعاني مصر وحدها منها ولكن أغلب دول العالم خاصة الدول الأخذة في النمو أو الدول ذات الأسواق الناشئة، بسبب حربي أوكرانيا وغزة، وتعد حرب غزة من أكثر الحروب التي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري، نظراً للتضييق على حركة الملاحة في البحر الأحمر بسبب تلك الحرب، وهو ما أدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، نتيجة لنقص الحصيلة الدولارية.