زيادة 15%.. تفاصيل قانون الايجار القديم الجديد وموعد تطبيق زيادات الإيجارات

زيادة 15%.. تفاصيل قانون الايجار القديم الجديد وموعد تطبيق زيادات الإيجارات
قانون الايجار القديم

تزداد عمليات البحث كثيرا في الفترة الأخيرة عن تفاصيل قانون الايجار القديم الجديد، وذلك بعد قرار زيادة أسعار الإيجارات للعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حيث أنها سوف تزداد بنسبة ال15%، وتلك الزيادة سوف يتم تطبيقها علي العقارات التي يتم استخدامها لسبب غير سكني، وإن جميع الخاضعين للإيجار القديم لغرض غير سكني سوف يكون ملزم بدفع تلك الزيادات عند تطبيقها، وأي مستأجر يمتنع عن دفع الزيادة يكون من حق مالك العقار طرده وهذا وفقا إلي القانون رقم ال10 لعام 2022 م في مصر.

زيادة 15%.. تفاصيل قانون الايجار القديم الجديد وموعد تطبيق زيادات الإيجارات
قانون الايجار القديم

قانون الايجار القديم الجديد

عند صدور قرار زيادة قيمة الإيجارات القديمة في جمهورية مصر العربية بنسبة 15% زادت عمليات البحث والتساؤل عن تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد، وعندها تم التوضيح أن تلك الزيادة بنسبة ال15% في أسعار الإيجارات لن يتم تطبيقها علي الشقق المستخدمة للغرض السكني والمؤجرة للأشخاص الحقيقيين، ولكن سوف يتم تطبيقها علي الأشخاص الاعتباريين، ولابد أن يتم دفعها لعدم التعرض للطرد من العقار.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

إننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم الجديدة في جمهورية مصر العربية علي الأشخاص الاعتباريين، موضح إليكم كالتالي:-

  • يتم تطبيق زيادة الإيجارات القديمة بنسبة ال15% مع بداية شهر مارس للعام 2024 م.

الفئات المستهدفة لتطبيق زيادة الإيجار القديم

الذين سوف تطبق عليهم الزيادات الجديدة في قانون الايجار القديم بنسبة ال15% هم الأشخاص الاعتبارية، وعليه إننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، الفئات المستهدفة لتطبيق زيادة الإيجار القديم، موضح كالتالي:-

  • المديريات والدولة والمدن بناءا علي الاشتراطات التي يتم تحديدها من خلال قوانين الإيجار القديم.
  • المصالح الحكومية والإدارات وأي من المنشآت العامة ذات الشخصية الاعتبارية.
  • الشركات المدنية.
  • الشركات التجارية.
  • الأوقاف.
  • الهيئات المختلفة.
  • المؤسسات.
  • الجمعيات.
  • وأي مجموعة من الأموال أو الأفراد يتم إثبات أنها ذات شخصية اعتبارية بناءا علي القانون المصري.