أيام قليلة تفصلنا عن المهلة التي أعطتها الحكومة للمواطنين من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار ووصولها إلى مستويات قياسية، حيث منحت وزارة التموين والتجارة الداخلية التجار والشركات والمصنعين مهلة حتى الأول من مارس من أجل الالتزام بتدوين وطباعة السعر على المنتجات الغذائية على أرفف المحال والسوبر ماركت.
طباعة الأسعار على 7 سلع استراتيجية
وسيبدأ التطبيق الفعلي من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأول من مارس بطباعة الأسعار على 7 سلع استراتيجية وهي: الأرز – السكر – الزيت – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض”، من قبل الشركات والمصنعين وصولا إلى التجار.
حملات تموينية للتفتيش والرقابة على المحلات
وأكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا والخبير التمويني، أن هناك قرارات من قبل وزارة التموين بالتفتيش والرقابة من قبل حملات التموين وحماية المستهلك بالتعاون مع المديريات من أجل إلزام المصنعين والتجار بعدة خطوات على رأسها:
- كتابة الأسعار على أرفف كل منتج داخل المحل أو السوبر ماركت ليكون واضحا للمستهلك.
- وضع لاصق خاص بالسعر على كل منتج لحين طباعة السعر عليه.
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا والخبير التمويني أنه من المنتظر أن يساهم قرار طباعة الأسعار على السلع في تهدئة السوق المحلي خاصة بعد المهلة التي تخطت أكثر من شهر ونصف من أجل منح المصنعين مهلة لتوفيق أوضاعهم وطباعة الأسعار على المنتجات.
وعن تبعات القرار أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا أنه سيقضى على مضاربة التجار فيما بينهم بأسعار السلع، مضيفا: “لن يسمح لأي سلسلة تجارية بدءا من أول مارس أن تعرض السلع دون طباعة السعر”، فضلا عن إلزام كتابة الحد الأقصى للسعر على السلعة وفق جودة كل منتج.
وعن العقوبات المنتظرة، أكد أن اللجنة العليا للتسعير التي يرأسها وزير التموين أكدت أنه سيتم تطبيق القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك والذي ينص على غرامة قد تصل إلى 2 مليون جنيه ومصادرة البضائع وسحب الترخيص والغلق والحبس.
قد يعجبك أيضا
