أعلن مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم الأحد 25 فبراير موافقته النهائية على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959، والخاص بجوازات السفر، بزيادة رسوم استخراج السفر إلى ألف جنيه بدلا من 250 جنيه التي تم تحديدها في نص القانون الحالي، يأتي تعديل رسم الحصول على جواز السفر اعتماد على الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق المزيد من الضمانات.
المادة 8 من قانون رقم 97 لسنة 1959
حسب قرار مجلس النواب بالموافقة على تعديل رسوم استخراج جواز السفر من 250 جنيه إلى ألف جنيه، فقد
نصت تعديلات القانون على أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى للمادة 8 في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالتغييرات التالية:
- تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية
- تحديد مدة صلاحية جواز السفر ومواصفاته وقيمة الرسوم التي تحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه
- وذلك إلى جانب الرسوم المقررة في قوانين أخرى
تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة
صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، النائب أحمد صالح، خلال عرض تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، بأن تعديل القانون يهدف إلى تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، عن طريق تقليل الخسائر التي تنتج من التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، مشيرا إلى أن ذلك من أجل توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة لمكافحة التزوير التي قد تحدث في جوازات السفر.
قد يعجبك أيضا
