يعد قانون الايجار القديم من أهم القوانين التي يمكن أن تعمل على معالجة أزمة قانون الإيجار القديم عند المصريين في المرحلة القادمة، وتعد خطوة مهمة لهذه الأزمة، حيث أن الايجارات القديمة تشكل نسبة كبيرة من الشقق الخاضعة لهذا النظام.
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
قام رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي، بشرح العلاقة الوثيقة بين مشروع قانون الرقم القومي الذي يوحد العقارات وبين قانون الإيجار القديم، وصرح الدكتور بأن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، سوف يساعد فى حصر الشقق السكنية المغلقة، وهذا سوف يساعد فى ملف الإيجارات القديمة، وقد تقدم عدد من النواب للتعديل في قانون الإيجار القديم، وهذا من أجل رد الشقق المغلقة وسحبها من المستأجر إلى مالك الشقة، على اعتبار أن المستأجر لا يستفيد منها، في حين يكون المالك قد فقد حقه، ويأخذ المقابل بضع جنيهات كقيمة للإيجار لا تتناسب مع قيمة السوق.
الإستفادة من قانون الايجار القديم
يتسائل الكثير من المواطنين عن الهدف من قانون الايجار القديم، يهدف مشروع قانون الايجار القديم من رد الشقق المغلقة إلى المالك، لوضع حد ولو بسيط للصراع الممتد بين المالك والمستأجر، وأيضاً قد تم الإعلان عن التعديلات التي تعود على قانون الإيجار القديم، وهذا مع زيادة سنوية تقدر بـ15%، لا تمثل غير 5 % فقط من الشقق التي تتبع لقانون الإيجار القديم.
الحالات التى يمكن فيها طرد المالك للمستأجر
- في حالة استخدام محل السكن في أعمال منافية للآداب.
- في حالة إتلاف أو ضرر في الشقة السكنية المؤجرة.
- في حالة عدم دفع و سداد قيمة الإيجار لمدة أكثر من 15 يوماً، يمكن للمالك الإنذار بفسخ العقد.
- حالة تغيير نشاط محل السكن من دون موافقة المالك ضمن أهم حالات إخلاء الوحدة السكنية بموجب القانون.
- في حالة التخلف عن سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
التعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم
قد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنوياً ابتدائاً من شهر مارس 2022، وتستمر هذه النسبة حتى 2027، لتنتقل بعد ذلك الشقة السكنية إلى المالك بموجب القانون.
