بقيى أزمة كبيرة للمستأجر.. تعديلات قانون الإيجار القديم 2023 بزيادة القيمة الإيجارية وحالات الطرد

منذ العام الماضي 2022 وتحديدًا في شهر مارس يعيش الكثير من المواطنين في حالة من الترقب بشأن التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الإيجار، الذي أصبح حاليًا يمثل أزمة كبرى للعديد من أصحاب العقارات، ففي العام الماضي قد صدق رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي على قرار ينص على زيادة قيمة العين المستأجرة إلى 15 % سنويًا يتم العمل بها منذ صدور القرار حتى عام 2027 لتنقل بعد هذه المدة إلى ما لم العقار بالقانون.

قانون الإيجار القديم

وفقًا لما ورد في قانون الإيجار القديم رقم 49 الصادر في عام 1977 والقانون رقم 136 الصادر في عام 1981 والذي ينظم عمليات التأجير وبيع العقارات بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين طرفي الإيجار ووفقًا لأحكام هذا القانون فإن الزيادة الجديدة قيمة العين المستأجرة تسري على الوحدات العقارية التي تتبع للأشخاص الاعتباريين، ولكن لا تسري على الوحدات العقارية التي تتبع الأشخاص الطبيعيين.

طرد المستأجرين من الوحدات الإيجارية

تعرضت قيمة الإيجار لمرتين حيث كانت الزيادة الأولى في مارس من العام الماضي 2022، والتي وصلت إلى خمس أمثال القيمة الإيجارية الحالية، والمر الثانية وصلت القيمة الإيجارية إلى 15 % من القيمة الإيجارية ولمدة خمس سنوات.

زيادة الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار الجديد الحالة التي تم فيها فسخ العقد بين المالك والمستأجر والتي حددها القانون بحلول عام 2027، وذلك لأن القانون حدد مدة الإيجار القديم بخمس سنوات.

كذلك يحق للمالك بموجب القانون أن يقوم بطرد المستأجرين الذين يمتنعون من الخروج من العين المستأجرة، حيث يقوم منفذي القانون برد العين المستأجرة إلى المالك الأصلي بعد انتهاء مدة العقد.

قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية

لقد أصدر مجلس النواب قرارًا رسميًا يفيد بأن الوحدات السكنية تخضع لقانون الإيجار القديم وبناءً على هذا فإن الوحدات السكنية تظل قيمة الإيجار لها كما هي حيث لم يرد بشأنها إي قوانين تشير إلى إنهاء العقد بين المالك لها والمستأجر، ومن الجدير بالذكر أن التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم كان في صالح كلا من المؤجر والمستأجر، حيث يراعي القانون المصري حصول كل طرف على حقه.