قرار تاريخي لوزير التعليم: تأمين شامل لـ “فلذات الأكباد” في المدارس الخاصة والدولية.. إجراءات غير مسبوقة لمنع أي تقصير

في خطوة وصفت بـ “الزلزال التأميني” داخل أروقة التعليم الخاص والدولي، أصدر الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من القرارات الحاسمة والملزمة، تستهدف وضع إطار صارم وغير قابل للاختراق لـ سلامة وأمان الطلاب داخل وخارج أسوار المؤسسات التعليمية الخاصة والدولية.

هذه القرارات، التي أعلنت في كتاب دوري عاجل، تضع مديري المدارس تحت مسؤولية مباشرة وكاملة عن كل دقيقة يقضيها الطالب في عهدة المدرسة.

منع “الطابور المبكر” وحراسة المدير لـ “آخر طالب”

القرار الأبرز والأكثر تأثيرًا يتعلق بتنظيم صارم لمواعيد دخول وخروج الطلاب، الوزير أكد بشكل قاطع منع استقبال أي طالب في المدارس الخاصة والدولية قبل الموعد الرسمي لانطلاق الطابور المدرسي بـ ربع ساعة فقط، هذه الآلية تضمن عدم تواجد الطلاب لفترات طويلة دون إشراف فعال وكامل، وهو ما كان يشكل نقطة ضعف أمنية في بعض الأحيان.

في المقابل، شدد القرار على ضرورة بقاء مدير المدرسة داخل الحرم المدرسي حتى مغادرة آخر طالب من المدرسة بشكل فعلي، هذه النقطة ترفع سقف المسؤولية لمدير المدرسة، حيث يصبح وجوده ضمانة شخصية على إتمام اليوم الدراسي بأمان تام لجميع الطلاب.

إشراف قاطع على الصغار في كل المراحل

لم تقتصر الإجراءات على حدود المدرسة، بل امتدت لتشمل حماية خاصة لأكثر المراحل حساسية، قرر الوزير حظرًا تامًا لتواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم ومستمر، هذا الإشراف يجب أن يتمثل في معلم الفصل أو المشرف المختص، خاصة في أثناء التواجد في أتوبيس المدرسة، هذا التكليف الصريح يقطع الطريق أمام أي تهاون أو تقصير في مرافقة الأطفال الصغار خلال رحلات الذهاب والعودة.

ملاحظة: قامت الوزارة بتنزيل جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025.

إضافة إلى ذلك، وجه الوزير بتفعيل وتحديث سجلات الأمن داخل جميع المدارس الخاصة والدولية بانتظام، بهدف ضبط حركة دخول الغرباء والزوار، وضمان عدم عبور أي شخص غير مصرح له بعبور بوابات المدرسة.

متابعة دورية وعقوبات “الإشراف المالي والإداري”

وفيما يخص آليات التنفيذ، أعلن “عبد اللطيف” عن نظام متابعة صارم وغير قابل للتساهل، الوزارة ستشكل لجان متابعة دورية ومفاجئة للتحقق من التزام المدارس الخاصة والدولية بتنفيذ كل بنود الكتاب الدوري حرفيًا.

الأهم من ذلك، أن الوزير وضع إطارًا عقابيًا رادعًا لأي مدرسة تخالف التعليمات، حيث نص القرار على أن رصد أي مخالفة من شأنها تعريض سلامة الطلاب للخطر قد يؤدي إلى تطبيق عقوبة إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري للوزارة.

كما سيتم تطبيق جميع العقوبات الصارمة الواردة في القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة، ما يؤكد أن الوزارة جادة في استخدام أقصى صلاحياتها لضمان بيئة تعليمية آمنة.