شارك
تستعد المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة لصرف دفعة الضمان الاجتماعي المطور لشهر ديسمبر 2025، وسط ترقّب واسع من المستفيدين الذين يعتمدون على هذه الإعانة كجزء أساسي من دعم دخل الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا؛ ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان برنامج الضمان الاجتماعي عن نتائج أهلية المستفيدين للدورة الـ48.
موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر 2025
وفق الجدول المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وبناءً على هذا التنظيم، من المقرر أن يتم صرف دفعة شهر ديسمبر يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر 2025.
وتؤكد الوزارة بشكل مستمر عبر منصاتها الرسمية أن جدول الصرف ثابت ولا يخضع للتغيير، إلا إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، حيث يتم حينها ترحيل الإيداع إلى اليوم التالي أو السابق بحسب ما تراه الوزارة مناسبًا، على أن تُعلن هذه التعديلات في حال حدوثها بشكل واضح للمستفيدين.
كما شددت الوزارة على أنه لا توجد أي مؤشرات على تغيير موعد صرف دفعة ديسمبر، وأن أي تعديل محتمل سيكون في إطار الاستثناءات المعلنة فقط.
كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطوّر
تولي الوزارة أهمية بالغة لخطوات الاستعلام عن الأهلية، باعتبارها جزءًا رئيسيًا للتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وتوفر المنصة الرسمية للوزارة خدمة الاستعلام بطريقة مبسطة عبر موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور عبر المنصة الإلكترونية.
- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، أو من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار تبويب “برامج الدعم الخاصة بي”، ثم الضغط على خيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- الانتقال إلى قسم “الأهلية والاستحقاق” لمراجعة حالة أهلية الدفعة الخاصة بهذا الشهر.
ما الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف الضمان الاجتماعي؟
حرصًا على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك مجموعة من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف صرف المعاش بشكل مؤقت أو دائم، وتشمل ما يلي:
- وفاة المستفيد.
- عدم استيفاء شروط الاستحقاق وفق اللوائح المعتمدة.
- الإقامة الدائمة في أحد مراكز الإيواء أو المرافق العلاجية الحكومية.
- عدم تحديث البيانات الشخصية خلال المدة المحددة من قبل الوزارة.
- تقديم معلومات غير دقيقة أو وثائق غير صحيحة تتعلق بالدخل أو الحالة الاجتماعية.
