وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن حتى نهاية 2026، وذلك تلبية لما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة على استمرار تقديم الدعم المالي الإضافي لمستفيدي البرنامج بما يضمن تعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية وتحسين جودة حياتهم على أن يستمر هذا الدعم حتى نهاية العام 2026.
تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن
كما شمل التوجيه استمرار فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد بما يسمح لشريحة أكبر من المواطنين بالانضمام إلى البرنامج والحصول على الدعم المناسب وفقا للشروط والمعايير المعتمدة، وذلك حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية واس.
ويعد تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن حتى نهاية 2026 أحد المبادرات الوطنية المهمة التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة لدى الأسر والأفراد المستحقين مع توفير آلية دعم مالي مرنة تتوافق مع التغيرات الاقتصادية ويعكس هذا التمديد حرص القيادة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين خلال السنوات المقبلة.
دعم مباشر للأسر السعودية
تم إنشاء برنامج حساب المواطن بهدف حماية الأسر السعودية من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة المحتملة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة والتي قد تفرض أعباء إضافية على بعض شرائح المجتمع، ويأتي البرنامج كآلية وطنية استراتيجية لضمان استمرار الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر والأفراد المستحقين بما يخفف من أي آثار سلبية محتملة لهذه الإصلاحات:
- ويعمل على إعادة هيكلة وتوجيه المنافع الحكومية المخصصة للفئات المستحقة بطريقة منظمة بحيث يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدعم المقدم مع تشجيع سلوكيات الاستهلاك الرشيد لدى المواطنين، ويضمن وصول الدعم بشكل فعال إلى المستفيدين الحقيقيين عبر تحويل المبالغ المالية مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستحقين مما يسهم في تحسين قدرتهم الشرائية وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل مناسب مع تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الحكومية.
- كما يسعى البرنامج إلى تحقيق التوازن بين تقديم الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجا وبين الحفاظ على استدامة الموارد العامة بما يعكس رؤية المملكة في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية مع تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة حماية اقتصادية لجميع المواطنين المستحقين.
