شهدت المملكة العربية السعودية يوم أمس الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م محطة مفصلية في مسيرتها التنموية، وذلك مع ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، جلسة مجلس الوزراء في مدينة الدمام لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وتمثل هذه الميزانية خطوة جديدة تكشف عن قوة الاقتصاد الوطني، وتؤكد استمرار المملكة في تنفيذ برامجها الطموحة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، مع وضع المواطن في مقدمة أولويات التنمية.
ملامح الميزانية العامة للعام المالي 2026
استعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية الجديدة بعناية، قبل إصدار القرار النهائي المعتمد لأرقام النفقات والإيرادات، وقد جاءت الميزانية لتؤكد التزام الدولة بالاستمرار في الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى، وتحسين جودة الحياة ودعم القطاعات الحيوية، وبحسب ما صدر عن المجلس فقد تم ما يلي:
- اعتماد النفقات العامة للدولة بنحو 1,312.8 تريليون ريال، وهو ما يعكس رغبة واضحة في الحفاظ على المشاريع والاستثمارات الاستراتيجية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة.
- كما قدرت الإيرادات العامة بحوالي 1,147.4 تريليون ريال، مدفوعة باستقرار الأداء الاقتصادي وتوسع الأنشطة غير النفطية، بما يحسن من مسار التنويع الاقتصادي الذي تبنته المملكة خلال السنوات الماضية.
العجز المالي وتوجهات الحكومة
جاءت الميزانية متضمنة عجزًا تقديريًا يبلغ 165.4 مليار ريال، وهو رقم يقع ضمن الحدود المتوقعة في ظل استمرار المملكة في تمويل مشروعات تنموية كبرى تتطلب إنفاقًا استثماريًا ضخمًا.
كما تؤكد التقديرات أن الحكومة مستمرة في خططها لزيادة كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتطوير منظومة العمل المالي بما يضمن تحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني على المدى الطويل.
توجيهات سمو ولي العهد وأولويات المرحلة المقبلة
وجّه سمو ولي العهد الوزراء وكافة المسؤولين بالالتزام التام بتنفيذ برامج ومشاريع الميزانية وفق أعلى مستويات الكفاءة، وبما يضمن استمرار التطور الشامل الذي تشهده البلاد، وقد شدد سموه على أن المواطن سيظل في صدارة أولويات الحكومة، سواء من خلال دعم الخدمات الأساسية، أو تطوير البنية التحتية، أو تحسين برامج الدعم الاجتماعي والتنمية البشرية.
