كشف وليد سامي سكرتير عام اتحاد التنس كواليس إضراب حكام التنس الذي أدى إلى إلغاء بطولة الجمهورية التي كان من المقرر إقامتها الخميس الماضي، وأوضح أن الحكام طالبوا بزيادة في الفئات الخاصة بهم، وهذا يتطلب موافقة الجمعية العمومية، حيث كان من المقرر رفعها من 25% إلى 30%، بينما طلب الحكام زيادة تتفاوت بين 60% و90%، وهناك من طالب بزيادة تصل إلى 100%.
أشار سامي إلى أن مجلس الإدارة قرر عرض الزيادات المقترحة على الجمعية العمومية المقررة منتصف الشهر المقبل، وبناء عليه تم إيقاف مباريات المجمع الحادي عشر من بطولة الدوري والذي يشمل أسبوعين و6 بطولات محلية، مع الاستعداد لخوض المجمع الثاني منتصف نوفمبر، وأضاف أن الحكام عقدوا اجتماعاً وقاموا بتوزيع المباريات وأكدوا جاهزيتهم، لكن الاتحاد ألغى المجمع بسبب اعتراضهم على نسبة الزيادة التي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية.
وذكر سكرتير عام الاتحاد أنه عقب بطولة المقاولون تم تنظيم بطولة ترفيهية للبراعم كما هو معتاد بعد البطولات الكبرى، وكانت الأندية مسؤولة عن دفع أموال الحكام، لكن الحكام لم يحصلوا على مستحقاتهم بسبب مشكلة في السداد، فتدخل مدير عام البطولة وسحب فريق الحكام وتوجه إلى الاتحاد حيث تم توبيخه، مما أدى إلى إلغاء بطولة الفئات السنية لأعمار 9 سنوات للأولاد والبنات.
يأتي هذا الإضراب بعد أزمة مستمرة منذ بداية الموسم بشأن ضعف المقابل المادي للحكام، وحين لم يُحل الخلاف عقد الحكام اجتماعاً واتخذوا قرار الامتناع عن النزول إلى الملاعب، وأبلغوا الاتحاد رسمياً عبر بريد إلكتروني، مما اضطر الاتحاد لإلغاء مجمع البطولات حتى يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.