أكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على ضرورة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع ضوابط تمنع الفصل التعسفي، مع اعتبار عقد العمل الوثيقة الأساسية التي تحمي الطرفين. يجب على العامل أن يكون على دراية كاملة بما يوقع عليه عند بدء علاقة العمل لحماية حقوقه.
يجب على العامل الامتناع عن التوقيع على “تسوية ودية” مع عقد العمل، إذ تعني هذه التسوية اعترافه بصرف كافة مستحقاته، مما يمنعه من رفع أي شكوى لاحقاً. كما ينبغي عدم الموافقة على تحويل عقد العمل من “غير محدد المدة” إلى “محدد المدة”، لأن القانون الجديد يحافظ على استمرارية العقود المفتوحة ويمنع تقليص الحقوق.
من الممارسات التي يجب الحذر منها، توقيع “إيصال أمانة على بياض” الذي قد يعرض العامل لمساءلة تعسفية، حيث يكفي اعتماد السجلات الرسمية لاستلام وتسليم العهدة. كذلك يرفض العامل توقيع إقرار بالحصول على كامل إجازاته السنوية أو المقابل النقدي عنها إذا كان ذلك غير صحيح، لأن ذلك يبطل حقه في المطالبة مستقبلاً.