أرسلت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى إنشاء قوة دولية في قطاع غزة لمدة عامين على الأقل، ليكون هذا المقترح أساسًا للمفاوضات المرتقبة بين أعضاء المجلس تمهيدًا للتصويت على إنشائه ونشره في غزة بحلول يناير. يمنح مشروع القرار، الذي تم تصنيفه كوثيقة حساسة وليس سرية، أمريكا والدول المشاركة في القوة تفويضًا لإدارة قطاع غزة وتأمينه حتى نهاية عام 2027 مع إمكانية التمديد بعد ذلك، وأشار مسؤول أمريكي إلى أن هذه القوة ستكون قوة إنفاذ قانون منظمة وليست قوة حفظ سلام تقليدية.
تشمل التشكيلة المقررة للقوة قوات من عدة دول مشاركة، ويُتوقع أن يتم إنشاؤها بالتشاور مع مجلس السلام في غزة الذي أعلن الرئيس الأمريكي السابق ترامب أنه سيرأسه، وتدعو المسودة إلى استمرار عمل المجلس حتى نهاية عام 2027 على الأقل. وفقًا للمشروع، ستكلف القوة بحماية حدود غزة وتأمين المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك في الأداء الأمني، كما ستعمل القوات على ترسيخ الاستقرار الأمني عبر ضمان عملية نزع السلاح من القطاع، بما يشمل تدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة بنائها، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية.
تشير تفاصيل المشروع إلى أن التفويض يشمل نزع سلاح حركة حماس إذا لم توفِ الحركة بالتزاماتها طواعية، ويشير إلى أن قوات الأمن ستتولى مهام إضافية لدعم وقف إطلاق النار، كما تسعى إلى توفير الأمن في غزة خلال فترة انتقالية يتم خلالها الانسحاب التدريجي لإسرائيل من أجزاء إضافية من القطاع. ويُتوقع أن تقوم السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات تمكنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل، وقد أبدت عدة دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات ضمن هذه القوة الدولية.