أعلن المستشار زكي شلقامي، مدير التفتيش القضائي بهيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها الثانية التي عقدت يوم الجمعة، ما أدى إلى تفويض مجلس الإدارة باستكمال مناقشة باقي بنود جدول الأعمال التي لم تُعرض للتصويت باستثناء بنود الميزانية والحساب الختامي التي سيتم إرسالها إلى الجهة الإدارية لتوجيهها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للنادي.
فيما يخص بند انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي، فقد اكتمل النصاب القانوني بعد غلق باب التصويت الساعة السابعة مساءً، حيث تجاوز عدد المصوتين 11 ألف عضو، وتتم الآن عمليات فرز الأصوات تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية.
شهدت الجمعية العمومية مناقشة عدة ملفات مهمة، وعلى رأسها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض له سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024، فضلاً عن النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطته للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، التي تناولت الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، وأيضًا اعتماد برنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.
كما تداول الأعضاء في تقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، إلى جانب مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي 2025-2026، وانتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة 2025-2029، وتعيين مراقب الحسابات مع تحديد مكافآته. وصادقت الجمعية كذلك على تقرير مجلس الإدارة بشأن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، كما تم النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء خلال مدة عشرة أيام اعتبارًا من تاريخ الدعوة. وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على قرارات مجلس الإدارة المعتمدة من الجهة الإدارية التي تقضي بتأجيل مقابل التحاق العضوية الرئيسية حتى 30 يونيو 2025.