أعلن المستشار زكي شلقامي، مدير التفتيش القضائي بهيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الثاني الذي جرى اليوم الجمعة، لذلك تم تفويض مجلس الإدارة في النظر في باقي بنود جدول الأعمال التي لم يتم التصويت عليها باستثناء بندي الميزانية والحساب الختامي اللذين سيتم إرسالهما إلى الجهة الإدارية لرفعهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك وفقاً للائحة النظام الأساسي للنادي.
أما بالنسبة لبند انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي فقد اكتمل النصاب القانوني بعد إغلاق باب التصويت في السابعة مساءً، حيث تجاوز عدد المصوتين أكثر من 11 ألف عضو، وتجرى حالياً عملية فرز الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج.
ناقشت الجمعية العمومية خلال الاجتماع عدة ملفات مهمة، كان في مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي شملت الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، كما تم مناقشة برنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.
وتطرقت الجمعية أيضاً إلى تقرير مراقب الحسابات، وأعتمدت الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، إضافة إلى مشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2025-2026، كما جرت انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025-2029، وتم تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة المتعلق برواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
كما تم النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء خلال مدة عشرة أيام من تاريخ الدعوة، واعتمدت الجمعية قرارات مجلس الإدارة المعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30 يونيو 2025.