قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير تحمل النادي لحصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بدءاً من شهر أكتوبر بأثر رجعي، مع الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتطوير إدارة الموارد البشرية بالنادي الأهلي. كان مصدر مسؤول بالنادي قد أكد في وقت سابق تطبيق الحد الأدنى للأجور بأفضل صورة ممكنة التزاماً بتوجيهات الدولة، مشيراً إلى أن جميع العاملين يحصلون على حقوقهم كاملة دون أي تمييز.
أكد المصدر أن العاملين والموظفين يشكلون الركيزة الأساسية لمنظومة العمل داخل النادي، ودورهم محوري في تحقيق النجاحات الإدارية والتنظيمية في الفروع الأربعة للأهلي، كما أوضح أن تطبيق الحد الأدنى للأجور تم بالفعل ولا توجد مشكلات في هذا الملف، مشيراً إلى أن بعض الحالات الفردية تحاول الحصول على مكاسب مالية إضافية بما يخالف نظم العمل المعتمدة في إدارة شؤون العاملين، وقد تم التعامل معها طبقاً للسياسات المطبقة على الجميع مع التأكيد على أن مبدأ العدالة والمساواة يسود بين كافة أفراد منظومة النادي.
تصاعدت التحركات داخل الأهلي لاحتواء الأزمة الناتجة عن احتجاج الموظفين والعاملين على تدني الأجور رغم وعود الإدارة بحل المشكلة، وتدخل الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي بإجراء اتصالات مكثفة مع مديري الفروع لإبلاغ العاملين بحل الأزمة عقب انتهاء الانتخابات. في المقابل، أقدم عدد من عمال النادي على تنظيم وقفة احتجاجية في فرعي التجمع والشيخ زايد، رفضوا خلالها العمل احتجاجاً على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.