تفاصيل المرسوم السلطاني بالإعفاء المتبادل من التأشيرة بين عُمان والعراق والفئات المشمولة والمستثناة

تفاصيل المرسوم السلطاني بالإعفاء المتبادل من التأشيرة بين عُمان والعراق والفئات المشمولة والمستثناة
Mutual Visa Exemption Agreement Between Oman and Iraq

تعمل سلطنة عمان وفق رؤية واضحة وحددة للعام 2040، رؤية حضرة السلطان هيثم بن طارق، وذلك على الجبهتين الداخلية والخارجية، حيث تسعى القيادة السياسية في بناء علاقات متوازنة ومثمرة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول المجاورة وكافة دول العالم بشكل عام، الرؤية التي تؤكد أن الدبلوماسية العمانية تسير بخطى واثقة نحو المستقبل بروح الانفتاح والتعاون مع العالم العربي.

الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين عُمان والعراق

نقلاُ عن الجريدة الرسمية في عددها رقم 1623 الصادر اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، وقد نشرت تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (100/2025) الذي ينص بالتصديق على الاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية العراق بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، وتأتي هذه الخطوة للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التواصل المباشر بين المؤسسات الحكومية والبعثات الرسمية.

الفئات المشمولة والمستثناه

بعد الإعلان عن صدور الفرمان السلطاني بالإعفاء المتبادل بين سلطنة عمان والعراق، فسوف يساعد هذا المرسوم في تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين السلطنة والعراق وذلك للفئات الرسمية من موظفي الدولة والدبلوماسيين وحاملي الجوازات الخاصة، بما يعكس ثقة متبادلة وتنسيق متقدم في العلاقات الخارجية. ويعتبر هذا النوع من الاتفاقيات أحد أدوات تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، حيث يفتح المجال أمام لقاءات مباشرة أكثر فاعلية بين المسؤولين، ويختصر الوقت والإجراءات في إطار الزيارات الرسمية.

تعزيز العمل المشترك والتعاون مع الدول العربية

يأتي هذا الفرمان في سياق سياسة السلطنة القائمة على مد جسور التعاون مع الدول العربية وتعزيز العمل المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما يعكس توجه السلطنة الثابت نحو الانفتاح الإيجابي وتسهيل التبادل الدبلوماسي والاقتصادي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، ومن المتوقع أن يسهم الاتفاق في رفع مستوى التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في البلدين.