كثير من المواطنين يتساءلون عن مصير الأموال التي تُحوّل بالخطأ عبر التطبيقات البنكية، وما إذا كان بالإمكان استعادتها في حال رفض المستلم إعادتها، وهذه التساؤلات عادت إلى الواجهة بعدما تعاملت الأجهزة الأمنية مؤخرًا مع واقعة مشابهة في مدينة نصر.
في التفاصيل، قام أحد الأشخاص المقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بتحويل مالي مرتين من حسابه البنكي إلى حساب آخر داخل نفس البنك عبر تطبيق الإنترنت البنكي، لكنه اكتشف لاحقًا أن المبالغ أُرسلت إلى حساب مختلف عن المقصود بسبب خطأ في بيانات التحويل.
وحاول صاحب الحساب استرداد أمواله بالتواصل الودي مع الطرف الآخر، لكنه تفاجأ برفض الأخير إعادة المبالغ، ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رسمي لاستعادة المبلغ.
بدأت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، وتمكنت من تحديد هوية المتلقي الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة. وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على أدلة رقمية تثبت علمه بخطأ التحويل واحتفاظه بالمبالغ رغم ذلك.
أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه كان على علم منذ البداية بأن الأموال وصلت إليه عن طريق الخطأ، لكنه قرر عدم إعادتها واحتفظ بها، مما دفع الجهات الأمنية لإخطار النيابة التي باشرت التحقيق في القضية.
وينص القانون على أن الاحتفاظ بأموال وصلت بالخطأ دون إعادة يُعتبر استيلاءً على مال الغير بغير وجه حق، وهو ما يعاقب عليه نص المادة 336 من قانون العقوبات بالسجن أو الغرامة، كما يتيح القانون لصاحب المال الحق في استرداد المبلغ عبر الطرق القانونية مع توقيع عقوبة جنائية على الممتنع عن رد المال متى ثبتت نيته في التملك.
تسلط هذه القضية الضوء على ضرورة الدقة عند إجراء التحويلات البنكية، وتؤكد أن القانون لا يتهاون مع من يحتفظ بأموال لا تخصه مهما كانت الأسباب، فالخطأ وارد لكن الأمانة تظل واجبة، والحق لا يسقط حتى إذا ضل المال طريقه مؤقتًا إلى حساب آخر.