أصدرت دولة الكويت مرسومًا أميرياً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الداعية والمفكر الإسلامي طارق محمد الصالح السويدان، ونشر القرار اليوم السبت في الجريدة الرسمية، ويعد المرسوم رقم 227 لسنة 2025 خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لمراجعة حالات التجنيس والتأكد من صحتها، حيث نص المرسوم على أن السحب يشمل السويدان ومن اكتسب الجنسية معه بطريقة التبعية مثل الزوجة والأبناء، وقد وقع المرسوم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من قصر السيف، مع تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذه فورًا، ويأتي هذا القرار في إطار صلاحيات الحكومة وفق قانون الجنسية الكويتي الذي يتيح سحب الجنسية في حالات الغش أو الجرائم أو المساس بالنظام العام
الأسباب المحتملة وراء سحب الجنسية
لم يحدد المرسوم المادة القانونية الدقيقة التي استندت إليها السلطات في سحب الجنسية، لكن المعلومات المتاحة تشير إلى أن السبب الرئيسي يتعلق بالحصول على الجنسية بطريقة غير صحيحة، حيث تبين أن جنسية والد السويدان الأصلية سورية، مما يجعل السويدان من أصل غير كويتي أصيل، وقد اكتسب الجنسية بالتجنيس، ويُعرف السويدان بكونه داعية إسلاميًا ومفكرًا مشهورًا بمحاضراته وبرامجه التلفزيونية، كما يُعد من قيادات الجيل الثاني الحركي لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت والخليج، وكان عضوًا فاعلاً في جمعية الإصلاح الاجتماعي.
حملة سحب الجنسيات
يُعد قرار سحب الجنسية من السويدان جزءًا من حملة كويتية واسعة بدأت منذ العامين الماضيين، واستهدفت عشرات الآلاف من الأشخاص من مختلف الفئات، بما في ذلك رجال دين وأكاديميون وقادة أمنيون، وذلك لأسباب متعلقة بالغش في الوثائق أو حمل جنسيات مزدوجة أو ممارسة أنشطة تعتبر معارضة للنظام، وتركزت الحملة على مراجعة حالات التجنيس بالتبعية، وقد شملت الأسر بأكملها في حال اكتسب أفرادها الجنسية عن طريق شخص تم سحب جنسيته، ويعكس هذا التوجه حرص السلطات على ضبط قانون الجنسية وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والأمنية للدولة.
ردود الفعل حول سحب الجنسية من السويدان
أثار القرار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون رحبوا بالقرار معتبرين أن السويدان يستحق سحب الجنسية بسبب آرائه الدينية والسياسية أو قضية التجنيس بالتزوير، بينما اعتبر المعارضون القرار وسيلة قمع للمعارضين السياسيين والدينيين وحذروا من استخدام سحب الجنسية كسلاح إداري يمكن أن يهدد حق المواطن.
