أكد أحمد كجوك وزير المالية أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» سيُطبق في الموانئ الجوية بداية من الأول من يناير المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة التجريبية للنظام بدأت عام 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر الجاري لتمكين المستثمرين من توفيق أوضاعهم. وأضاف كجوك أن هناك تعاونًا كبيرًا وتنسيقًا مستمرًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وفي إطار شراكة مثمرة مع مجتمع الأعمال، أوضح كجوك أن التطبيق التجريبي لنظام «ACI» في الشحنات الجوية لاقى ردود أفعال إيجابية بين شركاء النجاح، مؤكدًا استمرار العمل على تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وميكنتها لتقليص الزمن والتكاليف المرتبطة بالاستيراد والتصدير. وبيّن أن منظومة «ACI» في الموانئ البحرية مستمرة ومنتظمة، حيث تم إصدار 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، كما يساهم هذا النظام في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج وتخفيف العبء عن مجتمع الأعمال.
أشار كجوك إلى أن النظام يساعد على تجنب رفض الشحنات بعد وصولها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، ويستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات شحناتهم قبل وصولها فعليًا، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية. وأوضح أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطي جميع مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، موضحًا أن المنظومة الجديدة تعزز الحوكمة والشفافية وتحسن تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، بالإضافة إلى منع دخول البضائع مجهولة المصدر بما يضمن تحسين جودة المنتجات في الأسواق المحلية.
كما أكد كجوك أن التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز حوكمة الاقتصاد بصورة أكثر شمولًا، بينما دعا أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى التسجيل في نظام «ACI» عبر البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» لتحقيق المزيد من التيسير وتعزيز حماية الصناعة الوطنية والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.