أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات تصميم بطاقة الاقتراع التي تتضمن أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة، وتخص النظامين الفردي والقائمة، حيث بدأت في طباعتها لتوزيعها على القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، كما أرسلت نموذج البطاقة إلى السفارات والقنصليات من خلال وزارة الخارجية.
يتنافس في هذه الانتخابات 2598 مرشحا بالنظام الفردي، ولم تسجل سوى أربع قوائم في نظام القائمة المغلقة، حيث تقدمت قائمة واحدة فقط عن إحدى الدوائر الأربع المخصصة لهذا النظام. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات لـ”بوابة الصبح” اكتمال كافة التجهيزات اللوجستية والفنية لعملية التصويت داخل مصر وخارجها، من خلال ربط السفارات والقنصليات بالخارج بنظام إلكتروني موحد شبيه بالنظام المستخدم في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات المسؤولة عن الانتخابات داخل البلاد.
تلقت الهيئة خلال الأيام العشرة الماضية تقارير من لجان رصد الدعاية الانتخابية التي تتابع تطبيق ضوابط الحملات الانتخابية في جميع المحافظات، وأفادت هذه التقارير بعدم رصد أي مخالفات تتعلق بالدعاية أو حجم الإنفاق عليها حتى الآن. كما لم تسجل لجان رصد مخالفات ضوابط وسائل الإعلام أي تجاوزات سواء في الوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية في تغطية الحملات الانتخابية.
ورد في بيان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي انتهاء فترة الدعاية وبدء الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم السادس من نوفمبر، حيث يحظر خلالها أي حملات دعائية، وتبدأ عمليات التصويت يومي السابع والثامن من نوفمبر في الخارج، والعاشر والحادي عشر منه في الداخل، ويتيح ذلك للناخبين فرصة اختيار من يمثلهم في مجلس النواب دون تأثير دعايات في هذه المرحلة الحرجة.
تابعت الهيئة عن كثب كافة أشكال الدعاية الانتخابية التي مارسها المرشحون، من عقد ندوات ومؤتمرات جماهيرية إلى تعليق اللافتات والملصقات وشرح البرامج الانتخابية عبر وسائل الإعلام والصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، دون تسجيل أية مخالفات أو تجاوزات خلال هذه الفترة.
تجرى الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات في الخارج يومي السابع والثامن من نوفمبر، فيما تجري داخل البلاد يومي العاشر والحادي عشر من نفس الشهر، على أن تعلن النتائج الرسمية يوم الثامن عشر من نوفمبر. أما إعادة المرحلة الأولى فتمتد لتشمل تقديم الطعون حتى العشرين من نوفمبر، وفصل الطعون من قِبل المحكمة الإدارية العليا بين الحادي والعشرين والثلاثين من الشهر نفسه، على أن تعقد جولة الإعادة في الخارج في الأول والثاني من ديسمبر، وتليها جولة الإعادة في الداخل في الثالث والرابع منه، ثم إعلان نتيجتها يوم الحادي عشر من ديسمبر.
تنطلق فترة الدعاية للمرحلة الثانية يوم السادس من نوفمبر ويبدأ الصمت الانتخابي في العشرين من الشهر ذاته، وتجري الانتخابات في الخارج يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من نوفمبر، أما داخل البلاد فتعقد الانتخابات يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين، مع إعلان النتائج النهائية للمرحلة الثانية في الثاني من ديسمبر.
تشمل إعادة المرحلة الثانية تقديم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة وحتى الرابع من ديسمبر، وتفصل المحكمة في الطعون خلال عشرة أيام تبدأ في الخامس من ديسمبر وتنتهي في الرابع عشر منه، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي الخامس عشر والسادس عشر من ديسمبر، وفي الداخل يومي السابع عشر والثامن عشر، ويعلن عن نتيجتها في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.