عاجل وباه يهزك الفضول قانون الزواج الجزائري الجديد 2025 يبدل بزاف قواعد الزواج ويشعل الجدل وسط العائلات
شارك
قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 يثير نقاشا واسعا بين المواطنين أحدث مشروع قانون الزواج الجديد لعام 2025 في الجزائر موجة كبيرة من الجدل والنقاش بعد الكشف عن مجموعة بنود اعتبرها البعض غير مألوفة وتمس خصوصيات الحياة الأسرية بينما رأى آخرون أنها خطوة ضرورية لتنظيم العلاقات الزوجية والحد من الخلافات المتزايدة داخل المجتمع وقد أكدت جهات حكومية أن القانون جاء نتيجة مشاورات مطولة مع خبراء في القانون والشريعة والمجتمع المدني بهدف وضع إطار عادل يضمن الاستقرار الأسري ويحمي حقوق الزوجين
ويسعى المشروع الجديد إلى إدخال إصلاحات جوهرية في إجراءات الزواج والطلاق من خلال اشتراط دورات تأهيلية ووضع ضوابط مالية وصحية إضافة إلى تحديث طرق توثيق العقود بما يتناسب مع التحول الرقمي الذي تشهده الجزائر
أبرز ما جاء في قانون الزواج الجديد 2025
حمل القانون في طياته مجموعة من الشروط والتعديلات التي تهدف إلى تعزيز وعي المقبلين على الزواج وتقليص النزاعات ومن أبرز ما يتضمنه المشروع
- إلزام كل المقبلين على الزواج بحضور دورات تأهيلية تركز على المسؤوليات الأسرية وفنون التواصل داخل الحياة الزوجية
- تحديد سن الزواج للذكور والإناث بشكل موحد وواضح بهدف الحد من الزواج المبكر
- اشتراط تقديم إثبات القدرة المالية للطرفين قبل إبرام عقد الزواج لضمان الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي
- وضع ضوابط مشددة على تعدد الزوجات ومنع التعدد العشوائي الذي يؤدي لنزاعات أسرية
- ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى عند الرغبة في التعدد
- إطلاق منصة رقمية وطنية لتوثيق عقود الزواج بشكل إلكتروني يسهل المتابعة والرجوع للبيانات
- منح الزوجة الحق في إضافة شروط خاصة ضمن العقد مثل رفض التعدد بشكل صريح
- تشديد العقوبات على الممتنعين عن دفع النفقة بعد الطلاق
- تسهيل مسطرة الطلاق بالتراضي مع ضمان حقوق الطرفين
- فرض تدخل وسيط أسري متخصص قبل تحويل النزاع إلى القضاء في محاولة لحل الخلاف وديا
- تقديم دعم نفسي وقانوني مجاني للأسر المتضررة من الانفصال
- حماية الأطفال من النتائج القانونية والاجتماعية المترتبة على الطلاق من خلال إجراءات جديدة أكثر صرامة
- ردود فعل الشارع الجزائري على القانون الجديد
- أثار مشروع القانون موجة واسعة من الآراء المتباينة إذ رحبت شريحة كبيرة من النساء بالبنود الجديدة
- معتبرات أنها تمنحهن ضمانات أوسع داخل الحياة الزوجية خاصة ما يتعلق بالتوعية والشروط الاختيارية
- داخل العقد وفي المقابل عبر عدد من الرجال عن اعتراضهم على شرط موافقة الزوجة الأولى في حالة التعدد معتبرين أنه يقيد حقا شرعيا منحته الشريعة الإسلامية
كما أبدى الكثير من الشباب مخاوفهم من صعوبة تطبيق شرط إثبات القدرة المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بينما دعت بعض الهيئات الدينية إلى إعادة النظر في البنود المتعلقة بالتعدد لتكون أكثر انسجاما مع المبادئ الشرعية ومن جهتها أشادت جمعيات وناشطون اجتماعيون بإلزام المقبلين على الزواج بدورات التوعية معتبرين أن هذه الخطوة ستساهم في خفض نسب الطلاق المتصاعدة داخل المجتمع
وما يزال النقاش مفتوحا في الجزائر بخصوص البنود النهائية للقانون قبل إصداره بشكل رسمي وسط توقعات بحدوث تعديلات إضافية استجابة لمطالب المجتمع.
