غدًا.. مفاجآت مرتقبة داخل اجتماع مجلس الوزراء السعودي لإقرار ميزانية 2026 والتغييرات التي قد تقلب المشهد.. كامل التفاصيل
شارك
تتجه الأنظار داخل السعودية نحو مقر مجلس الوزراء الذي يستعد لعقد جلسة حاسمة غدا، إذ ينتظر المواطنون ورجال الاقتصاد ما ستسفر عنه مناقشات ميزانية الدولة لعام 2026، خاصة في ظل التحديات المالية وتغيرات الأسواق العالمية، ومع تصاعد الاهتمام العام بملفات الإنفاق الحكومي وخطط التنمية المستدامة.
اجتماع مجلس الوزراء لإقرار ميزانية الدولة 2026
تعد جلسة غدا محطة مركزية في مسار التخطيط المالي للدولة، حيث يناقش مجلس الوزراء تفاصيل ميزانية 2026 التي تتضمن بنود الايرادات العامة، وتوزيع النفقات، وأولويات الاستثمارات الحكومية، ويأتي هذا الاجتماع ضمن جدول زمني حاسم لأن إقرار الميزانية في موعدها يضمن انطلاق العام المالي الجديد دون تعطيل، كما يهيئ البيئة التنفيذية للمشروعات القومية.
ميزانية السعودية لعام 2026
ووفق توقعات خبراء الاقتصاد، فإن مشروع ميزانية 2026 سيشهد تركيز واضح على دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلة بعض بنود الصرف لتقليل الضغط على الخزانة ومنح مساحات أكبر لتمويل المشاريع التنموية.
أهداف ميزانية 2026 في ظل المتغيرات الاقتصادية
تعمل الحكومة على صياغة ميزانية تستجيب للمتغيرات الاقتصادية التي فرضتها تقلبات الأسواق الدولية، بما في ذلك أسعار الطاقة، وحركة التجارة العالمية ومستويات التضخم ولهذا، تتضمن ميزانية الدولة 2026 خطط مباشرة لتحسين كفاءة الإنفاق، وتقليل العجز، ودعم مصادر الدخل المستدامة، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية دون المساس بذوي الدخل المحدود، وتحديث آليات التحصيل الرقمي إضافة إلى تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية لتوليد عوائد إضافية.
ملفات أساسية على طاولة مناقشات مجلس الوزراء
يترقب الشارع مناقشة مجموعة من الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، ومن أبرزها:
- دعم السلع الأساسية لضمان استقرار الأسعار.
- زيادة مخصصات الصحة والتعليم لمواكبة احتياجات السكان وتطوير الخدمات.
- توسيع الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية.
- خطط مواجهة التضخم واحتواء أي ارتفاعات في تكلفة المعيشة.
- كما يتوقع أن يناقش مجلس الوزراء آليات تحسين مناخ الاستثمار ودعم الشركات المحلية، وتفعيل برامج التحول الرقمي.
