ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات.
بدأ رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور من قادة وملوك ورؤساء الدول والحكومات، معرباً عن شكر مصر لدولة قطر على كرم الاستضافة وحسن التنظيم، ومثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلتها قطر ومنظمة الأمم المتحدة في تنظيم هذه القمة المهمة.
أشار الدكتور مدبولي إلى أن المشاركة في القمة تأتي في سياق ظروف استثنائية شديدة التعقيد يعاني منها العالم والمنطقة، حيث تواجه الدول العديد من الأزمات والتحديات التي تعيق جهود تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، الصادر عن القمة الأولى للتنمية الاجتماعية في عام 1995، وضع أُسس التعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية التي ترتكز على القضاء على الفقر، توفير التوظيف والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي، كما ركز على مراعاة أوضاع الدول النامية، ومعالجة أزمة الديون، وحشد التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وشدد الدكتور مدبولي على أن مصر تؤكد مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية، وأن الحق في التنمية يعد حقاً من حقوق الإنسان.
أوضح أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، ويُنظمها دستور مصر لعام 2014 وتُجسدها رؤية مصر 2030 تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن مصر حققت قفزات نوعية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وشهدت تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية عبر برنامج “تكافل وكرامة” الذي أصبح حقاً تشريعياً ينظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، حيث يقدم دعماً نقدياً لأكثر من 7 ملايين أسرة شهرياً.
وأشار إلى المبادرة الوطنية “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، والتي تم تسجيلها على منصة مسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية لعام 2021، كما أطلقت مصر منظومة مالية استراتيجية تُحوِّل المسار من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ذكر أن الدولة عززت الحماية الاجتماعية للذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة تقدم لأول مرة، وفي مجال الصحة العامة نفذت مبادرة “100 مليون صحة” التي أسفرت عن القضاء التام على فيروس سي الوبائي الكبدي، كما توسعت في النظام الوطني للتأمين الصحي الشامل ونفذت برامج تعليمية لتنمية مهارات الطفولة المبكرة، وبرامج لتدريب ريادة الأعمال والشمول المالي وتمويل المرأة المعيلة.
أكد أن مصر تعتمد نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر بكافة أشكاله وأبعاده، مع إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية يُعتبر مُمكناً أساسياً للنمو المستدام والشامل، ويرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة ومنها تحديات تغير المناخ، ويعتمد على أنظمة رقمية مرنة ومتكيفة تربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي، وتدعم الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق خاصة للمرأة.
ختاماً، أبرز الدكتور مصطفى مدبولي تطلعه إلى نجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء تجاه قضايا التنمية الاجتماعية على الساحة الدولية، ليُصبح ذلك ترجمة حقيقية للرؤى الدولية المشتركة.