ركز تقرير صندوق النقد الدولي “آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” على قدرة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق نمو متسارع في 2025 رغم التوترات الإقليمية والضبابية العالمية. يدعم هذا النمو زيادة إنتاج النفط، وانتعاش الطلب المحلي، وتحسن أوضاع مستوردي الطاقة بفضل انخفاض الأسعار، إلى جانب تراجع التضخم واستقرار الأسواق المالية مع استمرار مخاطر تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
شهدت مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى أداءً اقتصادياً قوياً في 2025، مع تجنّب التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية الأمريكية واضطرابات التجارة العالمية. استفاد مصدّرو النفط من زيادة الإنتاج بعد تسريع إنهاء تخفيضات “أوبك+”، بينما حقق مستوردو النفط مكاسب بفضل انخفاض أسعار الطاقة، وارتفاع تحويلات العاملين، وانتعاش السياحة.
تجاوز النمو في القوقاز وآسيا الوسطى التوقعات بقيادة الطلب المحلي القوي والتوسع الائتماني وصادرات الهيدروكربونات. تراجعت فروق العائد على السندات السيادية، واستقرت أسعار الصرف الاسمية، وتمكنت عدة دول من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. فيما تباين التضخم، حيث انخفض في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بفضل تراجع أسعار الغذاء والطاقة، بينما ارتفع في دول القوقاز وآسيا الوسطى بسبب الطلب القوي والضغوط السعرية المستوردة.
من المتوقع أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تدريجياً مع زيادة إنتاج النفط والطلب المحلي، بينما سيتباطأ النمو في القوقاز وآسيا الوسطى إلى وتيرة أكثر استدامة. يتراجع التضخم في معظم الدول بفعل انخفاض أسعار الطاقة وتقييد السياسات المالية مع إصلاحات دعم وترشيد الإنفاق.
رغم الصمود، تواجه اقتصادات المنطقة مخاطر عالمية منها ضعف الطلب وتشديد الأوضاع المالية الدولية، إلى جانب مخاوف مالية وارتفاع تكاليف الاقتراض للدول ذات الاحتياجات التمويلية العالية. وتبقى التوترات الجيوسياسية والصدمات المناخية مصدر قلق رئيسي قد يهدد النشاط الاقتصادي والاستقرار، فيما يمكن للحل السريع للنزاعات وتسريع الإصلاحات تعزيز النمو المستقبلي.
تظهر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان قدرة لافتة على الصمود في 2025 وسط حالة عدم اليقين العالمي، مع توقع نمو إقليمي يبلغ 3.2% مقابل 2.1% في 2024، وارتفاع إلى 3.7% في 2026 مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وقوة الطلب المحلي. يتوقع التقرير متوسط سعر نفط عند 69 دولاراً للبرميل في 2025، ما يدعم النمو الاقتصادي وينعش التنويع في القطاعات غير النفطية، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
تفيد الأسواق المالية دعم النشاط الاقتصادي مع إصدارات سندات سيادية تقارب 30 مليار دولار هذا العام، متجاوزة متوسط الأعوام الثلاثة الماضية. تسبب النزاع بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025 بأثر قصير المدى محدود على التجارة، لكنه يبقى تهديداً للاستقرار الإقليمي، مع تقدم حذر نحو الهدنة والتحول السياسي في الدول المتأثرة، واحتياجات إنسانية حادة في اليمن والسودان.
تشير المخاطر المحتملة إلى تأثيرات الصدمات العالمية الممتدة، وارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب ضغوط مالية في الاقتصادات المتقدمة، إلى جانب تقلبات أسعار النفط والتوترات الإقليمية المتجددة التي تهدد استقرار المنطقة. يدعو التقرير إلى بناء هوامش وقائية باستغلال النمو لتقوية الاحتياطيات المالية والخارجية، وتعزيز الأطر المؤسسية عبر تطوير السياسات المالية والنقدية، مع تنفيذ إصلاحات لتعزيز تنويع الاقتصادات وتمكين القطاع الخاص وتحديث البنية التحتية.