شارك
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الحدث الجانبي الإقليمي الذي حمل عنوان “الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة من التمكين إلى العيش المستقل”، والذي نظمته مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، بحضور عدد من الوزراء من مملكة البحرين والأردن، وأدار الجلسة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن مسؤوليتنا الجماعية في القضاء على الفقر وتعزيز التمكين الاجتماعي وضمان العمل اللائق للجميع أصبحت أكثر إلحاحًا في ظل الأزمات العالمية المستمرة وتزايد معدلات عدم المساواة، إذ تهدد هذه التحديات بعرقلة ما تحقق خلال عقود من جهود التنمية، لذلك لابد من اتباع مسارات أكثر صلابة ومرونة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
أوضحت مايا مرسي أن مصر طورت منذ خمسينيات القرن الماضي منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تشمل مساعدات نقدية ورعاية صحية وتأمينات اجتماعية وإسكان دعم الأزمات والتمكين الاقتصادي والتحويلات العينية وبطاقات التموين، بما يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأضافت الوزيرة أن مصر لم تتراجع رغم التحديات الاقتصادية التي مرت بها في السنوات الماضية، بل وضعت الحماية الاجتماعية في قلب رؤيتها الوطنية، وحرصت على تطوير النظام من آليات متفرقة إلى إطار متكامل يركز على الكرامة الإنسانية ومعالجة الفقر والهشاشة، وهو ما أدى إلى تضاعف الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية ليبلغ 700 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التزام الدولة بمواطنيها.
يُعد برنامج “تكافل وكرامة” حجر الزاوية في جهود مصر، حيث أُطلق عام 2015 كبرنامج تحويل نقدي مشروط لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يُعد استثمارًا استراتيجيًا لكسر دائرة الفقر، إذ بدأ بميزانية تقارب 3.6 مليار جنيه وارتفعت إلى أكثر من 54 مليار جنيه سنويًا.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج دعم نحو 7.8 ملايين أسرة خلال السنوات العشر الماضية ويخدم حاليًا 4.7 ملايين أسرة، وتطور النظام من دعم عشوائي إلى منظومة رقمية دقيقة تستخدم اختبار مستوى المعيشة لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر حاجة، كما أن 75% من المستفيدين من الدعم النقدي هن نساء يعزز ذلك دورهن الاقتصادي في الأسرة والمجتمع، ولا يقتصر الدعم على التحويلات المالية إذ يشكل “تكافل وكرامة” قاعدة لبناء هيكل اجتماعي شامل يدمج الحماية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والفرص الاقتصادية.
وأشار البرنامج أيضًا إلى الالتزام بشرط انتظام الأبناء في المدارس وإجراء الفحوص الطبية الدورية، ما يشكل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية لتنمية رأس المال البشري، وهي متماسكة مع الإصلاحات الكبرى مثل قانون التأمين الصحي الشامل والاستثمارات الضخمة في التعليم لضمان بيئة تعليمية مناسبة لكل طفل، فالصحة والتعليم يعتبران حقين أساسيين للخروج من دائرة الفقر.
شهدت مصر تحولًا جوهريًا في نظام المساعدات النقدية حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقًا قانونيًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي المعدل الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام، وهو أول إطار تشريعي ينظم منظومة الدعم النقدي في تاريخ مصر.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف الأسمى للحماية الاجتماعية هو الكرامة الإنسانية، ومن هذا المنطلق أولت مصر أهمية كبيرة لتوفير سكن كريم ومستقر عبر مبادرات الإسكان الاجتماعي التي تضمن حصول الأسر منخفضة الدخل على مساكن مناسبة وآمنة وبأسعار معقولة، وبرز هذا الالتزام في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف القضاء على أوجه الفقر متعددة الأبعاد في آلاف القرى الريفية عبر تطوير البنية التحتية مع التركيز على تمكين الأسر بدلاً من خلق اعتماد دائم على الدعم.
تعمل مصر كذلك على ربط المستفيدين القادرين على العمل من برنامج “تكافل” ببرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل متناهي الصغر، ما يسمح لهم بالانتقال إلى الاعتماد على الذات والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وتعتبر المنظومة الحديثة للحماية الاجتماعية مرنة وقادرة على التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية، وهو ما تجلى في استجابتها السريعة لتداعيات جائحة كورونا والضغوط التضخمية من خلال توسيع مظلة الدعم المالي وإطلاق حزم استثنائية ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى إدماج مئات الآلاف من الأسر الجديدة في شبكة الأمان الاجتماعي.
وألقت مصر بجهود كبيرة أيضًا على تطوير الرعاية الاجتماعية عبر تعزيز البنية التحتية والخدمات الداعمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية والمنزلية للأطفال، من أجل توفير بيئة إنسانية أكثر دفئًا، كما تعمل الدولة على تطوير آليات الكفالة وتحضير مشروع قانون للرعاية البديلة.
تعمل الحكومة المصرية حاليًا على إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية الذي يمثل خطوة نوعية جديدة، إذ يعالج منظومة الحماية الاجتماعية من منظور شامل يشمل كافة مراحل الحياة منذ الطفولة وحتى الشيخوخة، وهو ما يعتبر الأول من نوعه في تاريخ السياسات الاجتماعية في مصر.
يرتكز هذا الإطار على حقوق المواطنين والأولويات الاجتماعية، ويعتمد على نهج إنساني يركز على الاستثمار في رأس المال البشري ويهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات والمخاطر المتجددة طوال مراحل حياة الأفراد، بما في ذلك المخاطر الناتجة عن التغيرات البيئية والمناخية، كما يعتمد على أنظمة مرنة وقابلة للتكيف تستند إلى البيانات والتكامل الرقمي، وتربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي.
يركز الإطار كذلك على تعزيز اقتصاد الرعاية وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وخاصة النساء، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من سياسات وأنظمة الدعم الاجتماعي، وتعمل الوزارة على ضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية بما يرتكز على التضامن والكرامة لكل مواطن مصري.
