“بشكل رسمي”.. مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويت يوم الخميس الموافق 15 فبراير

أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت عن إصدار مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويت يوم الخميس الموافق 15 فبراير، جاء هذا الإعلان وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، مشيرةً إلى أن القرار استند إلى ما قام به مجلس الأمة من انتهاكات للمبادئ الدستورية عبر عدم إظهار الاحترام اللائق بالموقع الرفيع واللجوء إلى استخدام تعبيرات غير ملائمة.

مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويت

أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، مرسوماً بحل مجلس الأمة مساء الخميس، في خطوة جاءت استجابة لأزمة سياسية نشبت إثر رفض النواب إلغاء تصريحات نائب تضمنت ما يُعتبر إساءة للذات الأميرية، المرسوم، الذي يعكس تجاوزات للقيم الدستورية وعدم الاحترام اللائق بالمقام الأميري، استند إلى الدستور وخاصة المادة 107، وفقاً للخبير الدستوري، الدكتور محمد الفيلي، فإن الحل يتوافق مع الدستور ويعتبر الخطوة الدستورية المناسبة لهذا التجاوز، مع التأكيد على أن انتخابات جديدة يجب أن تُعقد في غضون شهرين وفقاً للدستور.

نص المرسوم الأميري بحل المجلس

هذا هو نص المرسوم الصادر: “مرسوم رقم (16) لعام 2024 بشأن حل مجلس الأمة، استناداً إلى الدستور وخصوصاً المادة (107) منه، ونظراً لما ارتكبه مجلس الأمة من انتهاكات للأسس الدستورية بعدم إظهار الاحترام المطلوب للسلطة العليا والميل إلى استخدام تعبيرات غير مألوفة ومسيئة، وبناءً على توصية من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء، قررنا ما يلي:

• المادة الأولى: يُحل مجلس الأمة.
• المادة الثانية: يقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – مسؤولية تنفيذ هذا المرسوم، والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويت من قِبل:

• أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح
• رئيس مجلس الوزراء، د. محمد صباح السالم الصباح
• في قصر السيف، بتاريخ: 5 شعبان 1445هـ، الموافق 15 فبراير 2024م.

12 حالة لحل مجلس الأمة حتى الآن

مع مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويت الجديد، يجب معرفة حالات حل مجلس الأمة السابقة، فمنذ تأسيسه في 1963 بعد الاستقلال وإعلان الدستور، شهد مجلس الأمة الكويتي 12 حالة حل، بأوامر أميرية أو قرارات قضائية، شملت حالتين غير دستوريتين في 1976 و1986، حيث تم تعليق بعض مواد الدستور، الحياة البرلمانية توقفت لسنوات بعد كل حل، مثال على ذلك، توقفت بعد حل 1975 لأربع سنوات حتى انتخابات 1981، وتكرر الأمر في 1986 مع تعليق العمل بالدستور بسبب أزمات سياسية.

حلول أخرى تبعت بسبب أزمات متنوعة، مثل أزمة الدوائر وقضايا التجنيس، وأحدث حل في 2024 يمثل الحالة الثانية عشر والأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ما يؤكد على استمرارية التحديات السياسية والدستورية في الكويت.