“مفاجآت بالجملة”.. حالات تعويض المالك في قانون الإيجار القديم وبنود فسخ العقد بشكل نهائي

إن الإيجار القديم في مصر بنظمه مجموعة من الضوابط والبنود القانونية التي تحفظ حق كل من المؤجر والمستأجر، ولكن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يتم فيها فسخ العقد بناء على حدوث بعض البند المؤدية إلى فسخ العقد ورد العين المستأجرة إلى صاحبها مرة أخرى، ومن الجدير بالذكر المشرع حرص على وضع كل تلك البنود بدقة.

قانون الإيجار القديم

لا يمكن فسخ عقد إيجار القديم بين طرفين إلا في بعض الحالات الاستثنائية المحددة من قبل المشرع في مصر، ومن الجدير بالذكر أن قيمة الإيجار للوحدة السكنية قد زاد بمعدل 15% بالإضافة إلى فسخ عقد التعاقد للعين المؤجرة من الأشخاص الاعتباريين.

ولقد تم تحديد مجموعة من المخالفات التي يتم فيها استحقاق المالك للحصول على قيمة تعويض، أما في حالة فسخ العقد فيكون فسخ العقد بانتهائه ورد العين المستأجرة إلى صاحبها أو مالكها مرة أخرى خلال فترة محددة تعين من قبل الجهة القضائية، وفي سياق ذلك القانون فقد حظر القانون المالك من قيامه بطرد المستأجر من العين المؤجرة له عند موت المستأجر الأساسي، حيث من حق الورثة العيش في تلك العين المؤجرة.

حالات فسخ عقد الإيجار القديم

الحالة الأولى هي عدم السداد لقيمة الإيجار حيث إن استمرار المستأجر في عدم سداد قيمة الإيجار لصاحب المنشأة لفترات طويلة تتجاوز الشهور تؤدي إلى سقوط حقه في الاستئجار، ومن حق مالك العين أن يقوم برفع دعوى للحصول على العين المستأجرة مرة أخرى، حيث يتم إنذار المستأجر خلال 15 يوم وفي حالة عدم السداد يتم الحصول على حكم قضائي يفيد استعادة العين المستأجرة مرة أخرى.

أما الحالة الثانية التي يحق للمالك فسخ عقد الإيجار هي قيام المستأجر بتغيير العين السكنية إلى موقع إداري أو مشروع تجاري حيث يكون بذلك قد أخل البنود الأساسية في عقد الإيجار، وبذلك لم تعد العين مستأجرة كمقر للسكن بل محل للنشاط التجاري ومن هنا يكون للمالك الحق في رفع دعوى قضائية والحصول على حكم بطرد المستأجر واسترداد العين المؤجرة مرة أخرى ويكفل له القانون الحق في ذلك بسهولة.