حالات رفض الأكواد ورفض التصالح وإزالة المبنى وتطبيق الغرامات من لجنة الإسكان

يتساءل الكثير من المواطنين عن حالات رفض تصالح البناء والتي سوف يترتب عليها إزالة المباني ودفع غرامة كبيرة ومن الممكن أن تؤدي إلى الحبس، ولقد صرح رئيس لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي في مجلس النواب عن إن من شروط بناء المباني هو تحديد المساحة من أجل بناء المباني ويوجد لكل مبني كود خاص به وإذا تم مخالفة الأكواد فسوف يتم رفض التصالح وسوف يتم إزالة المبني.

رفض التصالح عند مخالفة الأكواد

• يجب تحديد مساحة البناء من أجل بناء العقار عليه وتحديد ارتفاعه وتقسيم المبني وشكل المناور وطرق البناء من أجل ضمان عدم مخالفة البناء لقانون المباني.
• ولقد صرح الدكتور محمد عطية الفيومي النائب بمجلس النواب خلال حوار له في برنامج هنا الجمهورية الجديدة أن هناك كود خاص لكل عقار وإذا كان المبني للخدمات فله كود أخر.
• ويتم وضع السيارات في المباني السكنية بعدد محدد وإن قانون التصالح في مخالفات البناء يمنع وجود أي أنشطة أخري داخل تلك العقارات حيث إن تحويل تلك الجراجات إلى أي أنشطة أخري سوف يحدث شغب وازدحام في تلك الأماكن.
• ولذلك إن تغير الأنشطة الخاصة بالمباني ومخالفة الأكواد سوف يؤدي إلى رفض التصالح في مخالفات البناء وبالتالي سوف يتم إزالة العقار ويؤدي إلى الحبس مع وجود غرامه مالية.

عقوبة مخالفات البناء

لقد صرح النائب محمد عطية الفيومي عن عقوبة مخالفات الأكواد وشدد على أنه عند تحويل أي عقار سكني إلى عقار خدمات وتم مخالفة الأكواد فسوف تكون هناك عقوبة مالية على تلك المخالفة حيث سوف يتم فرض غرامة مالية تقدر بـ 50 جنيه لكل متر بحد أدني و2500 جنيه بحد أقصي للمتر وذلك بسبب مخالفة قانون التصالح الجديد ومن الممكن أنتؤديتلك المخالفات إلى الحبس وإزالة المبنى.

ويجب أن يتفق النشاط الذي يوجد في العقار ووسط المناطق السكنية مع الأنشطة المسموح بإقامتها داخل تلك المناطق وشدد النائب على ضرورة عدم القيام بورش في الأماكن السكنية حيث هناك الكثير من الأنشطة الاي لا تناسب الأماكن السكنية وتلك الأنشطة يوجد لها أماكن مخصصة خاصة.