محتاجين عمالة.. ألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية

أعلنت وسائل إعلام ألمانية، عن تبني مجلس النواب في البلاد، أمس الجمعة، قانونا جديدا يخفف من شروط الحصول على الجنسية الألمانية، ويوسع إمكانية حمل جنستين، وذلك للحد من النقص الملحوظ في عدد العمالة في البلاد الذي تعانيه أكبر قوة اقتصادية في قارة أوروبا والذي ينذر بعواقب اقتصادية وخيمة يضر باقتصاد البلاد على المستوى القريب.

وأضافت وسائل الإعلام، أنه بعد تبني مجلس النواب للقانون الجديد، سيكون من الممكن التقد للحصول على الجنسية الألمانية بعد مرور 5 سنوات فقط من الإقامة داخل البلاد بدلا من 8 سنوات، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس ووافق عليه مجلس النواب وصدق عليه.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن القانون الجديد سيفتح المجال إمام إمكانية حصول العديد من الأشخاص على الجنسية المزدوجة، بما يعد فرصة كبيرة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة الموجود في ألمانيا والتي تقارب من مليون ونصف المليون شخص.

من جانبه قال المستشار أولاف شولتس في تصريحات إعلامية، إنه “في الولايات المتحدة من الطبيعي تماما أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي. أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانيا وإيطاليا، أو ألمانيا وتركيا، يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد. الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام”.

من جانبها، علقت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية على إقرار القانون الجديد، بقولها “إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني، نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا”.

يذكر أن الجنسية المزودجة حتى الآن تقتصر على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، في حين تعامي ألمانيا التي يصل عدد سكانها حوالي 82 مليون نسمة من شيخوخة ديموغرافية والذي ينذر بتفاقم مشاكل نقص العمالة وتضرر الاقتصاد.