أصدر مجلس الوزراء مؤخراً قراراً ينظم أعمال ترجمة الوثائق النظامية للجهات الحكومية، ويهدف القرار إلى تيسير الوصول إلى هذه الوثائق للجمهور العربي والأجنبي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، حيث أنه بموجب القرار، تُكلف شعبة الترجمة الرسمية بوزارة الخارجية بترجمة جميع الأنظمة واللوائح وما في حكمها الصادرة عن مجلس الوزراء إلى اللغة الإنجليزية، خلال 120 يومًا من تاريخ صدورها. كما تُكلف بترجمة جميع الأنظمة واللوائح وما في حكمها الصادرة عن مجلس الوزراء منذ تاريخ صدور القرار، خلال سنتين.
الترتيبات التنظيمية للقرار
وفقًا للقرار التنظيمي، يتعين على الجهات الحكومية تزويد شعبة الترجمة الرسمية بمشروعات الأنظمة التي تعمل عليها بشكل مستمر، كما يتم تشكيل لجنة برئاسة شعبة الترجمة الرسمية وعضوية وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتنافسية، تتولى تحديد المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر، وتتطلب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية خلال 60 يومًا من ورودها إلى الشعبة، وتبلغ اللجنة الجهات الحكومية ذات العلاقة بذلك.
تتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروعات الأنظمة مع شعبة الترجمة الرسمية، لتوفير الوثائق اللازمة لترجمة هذه المشروعات، بما في ذلك النسخ المترجمة منها، كما تقوم كل جهة بتعيين مسؤول تواصل مع الشعبة، وتنشر الجهات الحكومية مشروعاتها المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، جنبًا إلى جنب مع نشرها باللغة العربية، وذلك في إطار الالتزام بالضوابط المحددة لإعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح.
تكليف لهيئة الأدب والنشر
كلف القرار هيئة الأدب والنشر والترجمة بإعداد دراسة شاملة حول ترجمة الوثائق النظامية الحكومية إلى اللغات الأجنبية، وتحديد الآليات المناسبة للترجمة الصحيحة الدقيقة، والمقترحات اللازمة لبناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال الترجمة القانونية، وذلك بالتعاون مع شعبة الترجمة الرسمية والجهات ذات العلاقة، خلال 180 يومًا من تاريخ القرار.
