تستعد المملكة العربية السعودية لبدء تطبيق قرار حصر الدفع الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية الجديدة، والذي يدخل حيز التنفيذ غدًا الاثنين الموافق 15 يناير 2024، ويشمل القرار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، ولا يشمل العقود الإيجارية القائمة، وبموجب القرار، لن يعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153).
ماذا سيحدث بعد هذا الإعلان
بعد بدء سريان القرار، سيتم إيقاف إصدار إيصالات الدفع الإلكترونية تدريجيًا للعقود السكنية الجديدة، حيث سيتم تسوية الدفع تلقائيًا عند إجرائه عبر إحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى الحصول على إيصال الدفع، يأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) الذي ينص على توفير خدمة الدفع الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.
يهدف القرار إلى تسهيل عملية الدفع على المستأجرين، حيث سيتمكنون من سداد التزاماتهم المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها مباشرة في حساب المؤجر المسجل في عقد الإيجار.
خطوات السداد الإلكتروني
ويمكن للمستأجرين الاستفادة من خدمة السداد الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية الجديدة من خلال الخطوات التالية:
- إدراج البيانات الخاصة بالمؤجر والمستأجر وعقد الإيجار في نظام إيجار من خلال وسيط عقاري معتمد من الهيئة.
- استخدام قنوات الدفع الإلكترونية المتاحة في نظام إيجار لسداد قيمة الإيجار.
- إيداع قيمة الإيجار في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ السداد.
توقعات العقاريون لمستقبل العقارات بالمملكة
وعلى جانب آخر توقع خبراء العقارات أن يؤدي الطلب المتزايد على المساكن إلى ارتفاع قيمتها في المستقبل، خاصة وأن الاستثمارات الأجنبية ستزيد من الطلب على المساكن، وذلك بعد أن أطلق مركز الإقامة المميزة منتج “مالك عقار”، وأكد خبراء العقارات أن إطلاق منتج “مالك عقار” من مركز الإقامة المميزة سيجذب الاستثمارات الأجنبية، كما سيرفع مستوى جودة المساكن بما يلبي رغبات المستثمرين والمقيمين الأجانب الراغبين في التملك في المملكة.
ويتوقع العقاريون أن تجذب إقامة “مالك عقار” المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع أسعارها، ويرى المراقبون أن منتجات الإقامة المميزة ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني، وذلك من خلال زيادة فرص العمل للمواطنين ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
