عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، بما في ذلك تقارير عن تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومخرجات المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة، وفي إطار ذلك أصدر مجلس الوزراء 15 قرار.
قرارات ومناقشات مجلس الوزراء
أثنى مجلس الوزراء على عمل وزارة الحج والعمرة في تنظيم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، والذي ساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستقبلية تحسن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لنتائج أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، والذي شهد مشاركة واسعة من جميع أنحاء العالم، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات والمذكرات التي تدعم قطاع التعدين في المملكة.
ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات والمذكرات للتعاون الاقتصادي والأمني، من بينها:
- اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
- اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وكوريا، بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات.
- اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي البولندي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات.
- اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة السعودية ووزارة الزراعة الهولندية، تهدف إلى حماية البيئة وتنمية القطاع الزراعي.
- اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة السعودية ووزارة المنسوجات الهندية، تهدف إلى تطوير صناعة المنسوجات في البلدين.
- اتفاقية تعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، تستهدف مكافحة الفساد ومنع انتشاره في البلدين.
- وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، والذي يشمل اتفاقية دعم مصائد الأسماك، بهدف تعزيز التجارة ودعم قطاع الصيد في الدول الأعضاء.
- اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز مكافحة الإرهاب في المجر، تستهدف مكافحة الإرهاب وتمويله في البلدين.
- اتفاقية تعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي، تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياسة النقدية والمالية.
- سمح مجلس الوزراء لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له في المملكة لمزاولة الأعمال المصرفية.
كما وافق المجلس على بعض المواد الخاصة بقانون الجمارك الموحد والذي يسري على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، هذا بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى المُرتبطة ببعض الأمور المالية سواء داخل المملكة أو خارجها كما قام بإصدار قرارات تتعلق بترقية بعض مسؤولي وزارة الداخلية.
