في خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشورى السعودي لمناقشة العديد من الأمور داخل وخارج المملكة، أصدر المجلس عدة توصيات مهمة في العديد من المجالات، وبالطبع في البداية استعرض المجلس جدول الأعمال الخاص به كما قام أعضاؤه بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الخاصة ببعض المشاريع داخل المملكة مع عدد من الدول.
استعراض جدول الأعمال وإيجاد الوظائف
استعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمالها، حيث وافق على عدد من مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين المملكة وبعض الدول التي ترتبط بها السعودية بعلاقات وطيدة، كما طالب المجلس من صناديق التنمية الوطنية وكذلك البنوك التابعة لها بتقديم تقارير مُعتمدة حول مساهماتها في إيجاد وظائف وتوفير فرص عمل للمواطنين.
توصيات أخرى إضافية
كما أكد المجلس على ضرورة تحقيق التواصل بين المؤسسات والجهات التي ترتبط فيما بينها بعلاقات عمل وثيقة، وذلك للوصول إلى صيغة مشتركة من أجل تنمية وتطوير تلك الأعمال بغرض تحقيق أقصى إفادة ممكنة في جميع المجالات.
شراء أو بناء مقر للصندوق
- الحصول على مقر دائم للصندوق
- إنشاء مقر مملوك للصندوق
- الانتقال من المباني المستأجرة إلى مقر دائم
وطالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، لشراء أو بناء مقر له عوضاً عن المباني المستأجرة، وتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر الصندوق من جهة والصناديق والبنوك التنموية المرتبطة به من جهة أخرى وقياسها دوريًا.
- وافق مجلس الشورى على طلب صندوق التنمية الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة للحصول على مقر دائم، وتطوير مؤشرات قياس الأداء للصندوق والصناديق والبنوك التنموية التابعة له.
أهمية دور صندوق التنمية الوطني
- يلعب صندوق التنمية الوطني دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
- يعد صندوق التنمية الوطني أحد أهم المؤسسات المالية الحكومية التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
التوصيات الإضافية
- أكدت التوصيات الإضافية على أهمية تطوير مؤشرات قياس الأداء لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وذلك لضمان تحقيق أهدافها بشكل فعال.
- أوصت التوصيات بضرورة وضع مؤشرات قياس الأداء لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وذلك لتقييم أدائها وضمان تحقيق أهدافها.
